اخبار البلد - أكد وزير الداخلية سمير المبيضين في تعميم وجهه اليوم الثلاثاء الى المحافظين في مختلف مناطق المملكة،
على الاستمرار في ضبط الاشخاص المخالفين لأوامر الدفاع ومخالفة المنشآت المخالفة مهما كان تصنيفها او الخدمة التي
تقدمها.
وقال وزير الداخلية في تصريح صحفي، إن هذا الاجراء يهدف إلى الحد من مستوى انتشار عدوى الاصابة بفيروس
كورونا خدمة لاعتبارات الصحة والسلامة العامة ونظراً لتطور الوضع الوبائي في البلاد الامر الذي يتطلب من المحافظين
بالتعاون والتنسيق مع قادة الاقاليم ومدراء الشرطة التشدد في تنفيذ اوامر الدفاع لتحقيق مقتضيات الامن والنظام وسلامة
المجتمع الاردني.
وطلب الوزير من المحافظين اغلاق المنشآت المخالفة التي تقع ضمن الاختصاص فور ثبوت المخالفة واحالة مالكها للقضاء،
واعادة تحويله بعد ذلك الى الحاكم الاداري وربطه بكفالة عدلية (عالية القيمة) وتوقيفه ادارياً لحين تقديم الكفالة مع مراعاة
انواع المخالفات الواردة باوامر الدفاع.
وفيما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية شدد وزير الداخلية على الاستمرار بمنع اقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية باعداد
تزيد عن (20) شخصاً وبما ينسجم والبروتوكول الطبي المعتمد والتأكد من مدى استخدام ادوات الوقاية والكمامات والتباعد
الاجتماعي في التجمعات التي يقل عدد المشاركين فيها عن (20) شخصاً والتنسيق مع المجالس الامنية في المحافظات فور
تلقي معلومات بنية البعض اقامة مناسبات اجتماعية سواء (بيوت العزاء أو الافراح أو اي مناسبة اجتماعية أخرى) باستدعاء
القائمين عليها او المعنيين بها وربطهم بالتعهدات اللازمة لمنع اقامة هذه المناسبات واتخاذ اشد الاجراءات القانونية
والادارية اللازمة بحق المخالفين.
واكد الوزير في التعميم على نشر اسماء المنشآت المخالفة واسماء مالكيها في كافة وسائل الاعلام وتقديم كافة اشكال الدعم
والاسناد للجهات الرسمية المعنية بموضوع الرقابة والتفتيش على المنشآت وتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش المشكلة
والمعنية بالاشخاص والمنشآت ومتابعة مدة التزام المواطنين بساعات الحظر الجزئي وتحرير المخالفات بحق الاشخاص
غير الملتزمين .
اخبار البلد - أكد وزير الداخلية سمير المبيضين في تعميم وجهه اليوم الثلاثاء الى المحافظين في مختلف مناطق المملكة،
على الاستمرار في ضبط الاشخاص المخالفين لأوامر الدفاع ومخالفة المنشآت المخالفة مهما كان تصنيفها او الخدمة التي
تقدمها.
وقال وزير الداخلية في تصريح صحفي، إن هذا الاجراء يهدف إلى الحد من مستوى انتشار عدوى الاصابة بفيروس
كورونا خدمة لاعتبارات الصحة والسلامة العامة ونظراً لتطور الوضع الوبائي في البلاد الامر الذي يتطلب من المحافظين
بالتعاون والتنسيق مع قادة الاقاليم ومدراء الشرطة التشدد في تنفيذ اوامر الدفاع لتحقيق مقتضيات الامن والنظام وسلامة
المجتمع الاردني.
وطلب الوزير من المحافظين اغلاق المنشآت المخالفة التي تقع ضمن الاختصاص فور ثبوت المخالفة واحالة مالكها للقضاء،
واعادة تحويله بعد ذلك الى الحاكم الاداري وربطه بكفالة عدلية (عالية القيمة) وتوقيفه ادارياً لحين تقديم الكفالة مع مراعاة
انواع المخالفات الواردة باوامر الدفاع.
وفيما يتعلق بالمناسبات الاجتماعية شدد وزير الداخلية على الاستمرار بمنع اقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية باعداد
تزيد عن (20) شخصاً وبما ينسجم والبروتوكول الطبي المعتمد والتأكد من مدى استخدام ادوات الوقاية والكمامات والتباعد
الاجتماعي في التجمعات التي يقل عدد المشاركين فيها عن (20) شخصاً والتنسيق مع المجالس الامنية في المحافظات فور
تلقي معلومات بنية البعض اقامة مناسبات اجتماعية سواء (بيوت العزاء أو الافراح أو اي مناسبة اجتماعية أخرى) باستدعاء
القائمين عليها او المعنيين بها وربطهم بالتعهدات اللازمة لمنع اقامة هذه المناسبات واتخاذ اشد الاجراءات القانونية
والادارية اللازمة بحق المخالفين.
واكد الوزير في التعميم على نشر اسماء المنشآت المخالفة واسماء مالكيها في كافة وسائل الاعلام وتقديم كافة اشكال الدعم
والاسناد للجهات الرسمية المعنية بموضوع الرقابة والتفتيش على المنشآت وتفعيل عمل لجان الرقابة والتفتيش المشكلة
والمعنية بالاشخاص والمنشآت ومتابعة مدة التزام المواطنين بساعات الحظر الجزئي وتحرير المخالفات بحق الاشخاص
غير الملتزمين .
