وأوضح محادين لبرنامج "صوت المملكة"، أن الأشخاص لم يكونوا خاضعين للتغطية التأمينية في الحوادث خلال فترة حظر التجول الشامل، لكن الوزارة اعتبرت هذه الفترة "مؤمنة" فكانت لمصلحة المواطنين ولمصلحة شركات التأمين
وذكر أن ذلك انعكس على نتائج شركات التأمين، ففي عام 2020 حسب أرقام الوزارة كانت أقساط التأمين 213 مليون دينار والتعويضات 186 مليون دينار
ورأى إن الأرقام دليل على نتائج "جيدة"، مضيفا "كانت كورونا ذات أثر إيجابي على قطاع المركبات تحديدا"، بينما في 2019 كان صافي خسائر التأمين 2 مليون و47 ألف دينار
وأوضح أن أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 تعطي الوزارة الحق في وقف نشاط الشركة إذا كانت لا تدفع التعويضات في المواعيد المحددة
"بعض الشركات تتعنت وتصل لمرحلة التنفيذ القضائي ويجب ألا يحدث ذلك وألا يكون واردا في قطاع كقطاع التأمين لسبب أنني أدفع لشركة التأمين ليكون هناك جهة مالية قادة على التعويض حين وقوع الضرر"
وأشار إلى وجود شركتين قيد التصفية، وقال إن التصفية ليست حلا سليما لكنه حل أخير وهو حل صعب بالنسبة لنا
أما مدير الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماهر حسين، قال إن "سنة كورونا كانت كارثية على شركات التأمين"
وذكر أن "مجموع خسائر شركات التأمين في التأمين الإلزامي للمركبات الأردنية من عام 2001 لغاية اليوم تزيد عن 270 مليون دينار أردني"
وأوضح أن قسط التأمين تعدل عام 2001 وكان 28 دينارا واليوم 91 دينارا مع الضرائب وما يصل لشركات التأمين 70 دينارا
وفي 2001 تقرر زيادة أقساط التأمين بنسبة 100% في وقت حكومة علي أبو الراغب وفي المقابل مسؤوليات شركات التأمين سنة 2001 زادت بنسبة 400%
