اخبار البلد ـ انس الامير 

اظهرت البيانات الأولية تراجعًا في صافي أرباح البنوك بنسبة 66.5% لعام 2020، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019، إذ بلغت بعد الضريبة 270.5 مليون دينار العام 2020، مقارنة مع 808.09 مليون دينار في العام 2019، وبقيمة تراجع بلغت 537.6 مليون دينار.

نسبة 66.5 % التي قصفت وخسفت صافي ارباح البنوك إنعكست سلبًا على مردود ضريبة الدخل، حيث انخفضت مخصصاتها بقيمة 150.17 مليون دينار وبنسبة مئوية بلغت 43% ووصلت نحو 196.3 في عام 2020، مقارنة مع عام 2019 والذي بلغ فيه العائد الضريبي 346.47 مليون دينار.

وعلق  اقتصاديون بأراء مختلفه حول السبل التي ستتبعها الحكومة في سد فراغ "الخسارة" الضريبة التي انعكست جراء تراجع الأرباح البنكية لعام 2020، حيث جاءت التأكيدات أن إعادة حركة النشاط الاقتصادي لسابق عهده يعتبر العامل الرئيسي في تحقيق مردود ضربيي بقدر المتوقع، فيما تلخصت اعتقادات آخرى بأن الحكومة تمتثل أمام خيارين من أجل تعويض انكماش المردود الضربي من أرباح البنوك وهما فرض ضرائب على المواطن أو الاتجاه للإقتراض.

قال الخبير في الشأن الاقتصادي وجدي مخامرة إن أخذ البنوك لمخصصات 2020 ساهم في انخفاض أرباحها، لذلك عمم البنك المركزي بداية العام بعدم توزيع الأرباح ومن ثم عاد ليسمح بتوزيعها بنسبة لا تتجاوز 12%.

واكد مخامرة لـ اخبار البلد أن الحكومة متمثله بضريبة الدخل ستجد صعوبة بالغة في تعويض خسارتها الضريبية من أرباح البنوك في عام 2020 الذي سيرفع عجز الموازنة، حيث من الممكن أن يضعها أمام خيارين للتعويض في عام 2021 وهما رفع الضرائب على المواطن أو التوجه للإقتراض، مرجحًا الخيار الثاني أخذًا بعين الاعتبار تأكيدات الحكومة في بلاغ الموازنة.

وجاء بلاغ الموزنة العامة لإعداد مشروع وقانون الموزنات الحكومية لعام 2021 مؤكدًا أنه لن يتم فرض أي ضريبة جديدة او زيادة على الضرائب الحالية.

وأوضح أن الخيار الأمثل والذي سيغني الحكومة عن العمل في السيناريوهين السابقين هو انعاش الاقتصاد وإعاده ألقه. وأستدرك خاتمًا "الحكومة يمكنها فرض ما تريد بإستخدام قانون الدفاع وأوامره".

وبين وزير تطوير القطاع العام الأسبق والخبير في الشأن الاقتصادي ماهر مدادحة أن عام 2020 انخفضت فيه أرباح البنوك بفعل الركود الاقتصادي وجائحة كورونا المستجد، الأمر الذي أثر بشكل ملحوظ على الإيراد الضريبي الذي تراجع نتيجة عدم تحقيق البنوك للأرباح المطلوبة.

وأكد مدادحة أنه رغم تضرر الايراد الضريبي من ربح البنوك إلا وأنها استطاعت ـ أي ضريبة الدخل ـ تحقيق إيرادات ضريبة من أمور أخرى، بينما اعادة تنسيط الدوره الاقتصادية  امثل خيار لتعويض الفاقد وهو الحل المناسب باعتبار أن تعديل السياسات الضريبة والتشريعية سيأخذ وقتًا طويلًا.

الخبير الاقتصادي محمد البشير لفت إلى أن مشروع الموازنة جاء حاملًا لزيادة في النمو بلغت 2.5% وهي علامة من علامات الانتعاش الاقتصادي في ظل ظروف اقتصادية صعبة إضافة لتبعات جائحة كورونا المستجد.

وأوضح البشير لـ اخبار البلد أن تراجع أرباح البنوك في 2020 سيكون منطبقًا على عام 2021 باعتبار ان تعطل القطاعات لا يزال قائمًا والحركة الاقتصادية شبه متوفقه، حيث رتبت هذه العوامل في الأساس انخفاض التحصيل الضريبي في 2020.

وتابع : "أتوقع أن يطال العجز في عام 2021 حاجز الـ 3 مليار دينار في حال لم تعدل السياسات الضريبية لاننا سنشهد مزيدًا من التراجع للمنشآت لذلك تعتبر الحكومة ملزمة بإعادة النظر في ضريبة المبيعات وإعفاء الصناعات الأردنية من كلف الانتاج وتخفيفض الفوائد على الطاقة".

واستبعد البشير أن تفرض أو تزيد الحكومة الضرائب لتعويض انخفاض عائدها من الأرباح البنكية، إذ قال "من الصعب أن تفرض الحكومة أي ضرائب جديدة".

جديرٌ بالذكر أن البيانات المالية الأولية للبنوك المدرجة في بورصة عمان وعددها 15 بنكا، بلغت صافي أرباحها المتوقع بعد الضريبة 270.5 مليون دينار العام 2020، مقارنة مع 808.09 مليون دينار في العام 2019، وبقيمة تراجع بلغت 537.6 مليون دينار.