أصدرت دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي تقريرها السنوي والذي يستعرض إجراءات البنك المركزي التي تهدف إلى ضمان حصول المستهلك المالي ( المقترض ، المودع ) على معاملة عادلة وشفافة مع البنوك والشركات المالية غير البنكية والتي تخضع لرقابة من البنك المركزي مثل شركات الصرافة والتمويل الأصغر .

التقرير الذي جاء على ستة فصول وتضمنت ١- إجراءات البنك المركزي لحماية المستهلك المالي في ظل تداعيات أزمة كورونا ٢-الإطار القانوني لحماية المستهلك المالي ٣- الأنشطة الرقابية والتفتيشية على البنوك والشركات المالية غير البنكية ٤- بناء القدرات المالية ٥- مراقبة ورصد الممارسات في الأسواق ٦- شكاوى عملاء البنوك والشركات المالية غير البنكية .

التقرير يحتاج إلى دراسة ومراجعة وتقييم موضوعي وسنقوم هنا باستعراض ملاحظات تقييمية لما جاء في التقرير من باب تعزيز الإيجابيات ولتلافي السلبيات . من الضروري التأكيد على أن جهود البنك المركزي في حماية الاقتصاد الأردني مُقَدْرَة ومُثًمًنًة ولا يمنع ذلك من نقاش ما يقوم به من البنك المركزي من جهود لحماية الاقتصاد الأردني .

إن من أهم الملاحظات أنه وفي إطار عمل البنك على حماية المستهلك المالي أن هذه الحماية جاءت أيضآ على حساب هذا المستهلك كما في حالة تأجيل القروض والتي استمر فيها احتساب الفوائد على المقترضين وبنفس النسب المالية ، صحيح انه لم يتم احتساب عمولات وفوائد تأخير إضافية ولكن لم يلقَ المقترضون أية إعفاءات فعلية من الفوائد كما فعلت العديد من البلدان والبنوك الخارجية كما يظل قرار البنك المركزي بعدم توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك عن العام 2019 وربط توزيع أرباح نقدية عن العام 2020 بسقف حده الأعلى 12%  من رؤوس اموال البنوك على حساب المساهمين وهم جزء من المستهلكين الماليين المقترضين منهم والمودعين والذي اضعف قدراتهم وأضر بملاءتهم المالية وهو ما يتناقض مع بناء القدرات المالية والذي يسعى البنك المركزي إلى ترسيخها استنادا لسياساته وتقريره المنشور وقرار البنك المركزي المنفرد دون التشاور والتشبييك مع مؤسسات رأس المال يعتبر إخلال واضح بالإطار القانوني لحماية المستهلك المالي لوجود تغول على حق المساهمين وتجاوز لولاية هيئاتهم العامة . 

التقرير كما أسلفنا جهد يُشكر ويحتاج إلى عدة تناولات وهذا الاستعراض أولها وإحداها .