اخبار البلد ـ قرّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات اللجنة المكلّفة بوضع خطة للتصدي لأثر وباء كورونا على قطاع الإسكان، بهدف تحفيز القطاع في المرحلة المقبلة وصولاً لاستدامته، وزيادة النموّ، والمحافظة على العاملين فيه باعتباره من القطاعات الحيويّة والمحرّك للعديد من القطاعات المرتبطة به.

وكلّف مجلس الوزراء المؤسّسة العامة للإسكان والتطوير الحضري باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وتضمّنت التوصيات تشكيل لجنة فنيّة متخصّصة لدراسة محاور التكثيف العمراني للخروج بتوصيات تخطيط سليمة، وإعادة هندسة الإجراءات وأتمتتها من أجل ربط العمليّات الحكوميّة التي تخدم قطاع الإسكان، وذلك من خلال تشكيل لجنة عليا بإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي.

كما تضمّنت التوصيات تكليف المؤسّسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بإعداد مسودة قانون تنظيم قطاع الإعمار والاستثمار والتطوير العقاري، بهدف إيجاد بيئة تشريعية ناظمة لقطاع الإسكان ورفعها إلى مجلس الوزراء للسير بإجراءات اقرار مشروع القانون.

ومن توصيات اللجنة، إنشاء مرصد حضري إسكاني تحت مظلّة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لغايات توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان، وذلك لتمكين المخطّطين والمهتمّين في جميع القطاعات التنمويّة من صياغة السياسات، ووضع الخطط التي تقود إلى تنمية حضريّة مستدامة، فضلاً عن وضع الخطط التنفيذية لتطبيق استراتيجية الأبنية الخضراء التي تمّ وضعها من قبل مجلس البناء الوطني بهدف الوصول إلى متطلبات الاستدامة في المباني من خلال تبني عناصر البناء الذكي.

وتضمّنت التوصيات كذلك تشكيل لجنة عليا لدراسة محاور التكثيف العمراني بما يتفق مع الخارطة الزراعيّة.

ومن بين التوصيات، تفعيل اللجنة المعنيّة بمراجعة مذكّرة التفاهم المبرمة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وجمعيّة المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، إضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة أثر الجائحة على المخيّمات والخروج بتوصيات عملية بهذا الخصوص.

وبشأن التوصية إلى وزارة المالية لتحفيز القطاع العقاري من خلال دراسة الإعفاءات أو تخفيض رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار لعام 2021م والآثار المالية المترتّبة على هذا التخفيض، إضافة إلى إعلان استعمال جداول القيمة الإدارية بحيث تكون ثابتة لمدة 3 سنوات، فتقوم وزارة المالية حاليّاً بوضع الحلول المناسبة تجاهها.

يشار إلى ان اللجنة التي شكّلها وزير الأشغال العامّة والإسكان لتقييم حالة قطاع الإسكان وأثر أزمة كورونا ووضع خطّة للتصدي للأثار المترتبة عليه تضم في عضويتها أمين عام وزارة الداخلية، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأمين عام وزارة الإدارة المحليّة، ونقيب المهندسين الأردنيين، ونقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، ومدير عام جمعيّة البنوك في الأردن، ومندوبين عن البنك المركزي وأمانة عمان.