اكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حماده ان التزام الجميع بإجراءات الصحة والسلامة العامة هي البديل الوحيد لتلافي العودة الى الاغلاقات والحظر.

وقال حماده في لقاء صحافي اليوم الاربعاء ان اغلاق القطاعات الاقتصادية والعودة لحظر ايام الجمع سيكبد الاقتصاد الوطني مزيدا من الصعوبات ويعمق خسائر الشركات والمنشآت التجارية والخدمية.

وشدد حماده على ضرورة ان يكون هناك حزما من الجهات الرسمية بخصوص الالتزام بإجراءات الحد من تفشي الوباء، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، خصوصا في السواق وعند التزود بالاحتياجات.

وحث المنشآت التجارية والخدمية على ضرورة مواصلة التشدد بتطبيق إجراءات معايير السلامة والصحة للحد من تزايد الاصابات المحلية بفيروس كورونا المستجد.

وقال حماده ان التشدد بتطبيق الاجراءات الوقائية ولبس الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بمثابة طوق النجاة لمواصلة اعمال المنشآت التجارية والخدمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

واشار حماده الى ان القطاعات الاقتصادية بحاجة ماسة الى سيولة نقدية، يتم طرحها من خلال البنك المركزي الاردني تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دينار، لتمويل احتياجات القطاع الخاص ليتمكن من الصمود في وجه الجائحة.

وقال حماده ان الاقتصاد الوطني يحتاج الى انقاذ من خلال التركيز على المشاريع الرأسمالية الكبيرة وضخ السيولة في السوق المحلية.

واشار حماده الى ان عودة الحكومة عن الحظر الشامل ايام الجمع يعد قرارا ايجابيا وانعكس على القطاعات التجارية الخدمية، وبخاصة المطاعم كونه يشكل ما يزيد على 50 بالمئة من نشاطها الاسبوعي.

واكد توفر المواد الغذائية في السوق المحلية بكميات كبيرة وبأصناف متعددة من كافة الاصناف مع استقرار في اسعارها، داعيا المواطنين لعدم التهافت على الشراء.

وعبر حماده عن قلقه من حالة استمرار تعدد الجهات الرقابية على منشآت قطاع المواد الغذائية والمطاعم التي يصل عددها الى 15 جهة رقابية، مشددا على ضرورة تفعيل قانون التفتيش على المنشآت الاقتصادية بهذا الخصوص الذي يوحد الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة منعا لتداخل الصلاحيا وارباك القطاع التجاري.

وجدد حماده مطالبته بضرورة إلغاء أو تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الغذائية الأساسية.

وأكد حماده ان اعفاء الغذاء من الرسوم والضرائب سيسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، وحماية ذوي الدخل المحدود، ويسهم ايضا في تنشيط القطاع التجاري والمستوردين في تعزيز الاستثمارات بالقطاع ما يعني توليد المزيد من فرص العمل وبخاصة للأيدي العاملة الأردنية إلى جانب زيادة واردات الخزينة من ضريبة الدخل.

ولفت حماده ، الى اهمية المشاركة الاردنية التجارية في معرض "غلف فود" الذي سيفتتح اعماله في دبي الاحد المقبل، مؤكدا ان القطاع التجاري حريص على المشاركة الدائمة بالمعرض نظرا لسمعته واهميته الكبيرة، ولاسيما في دورته الحالية التي تاتي في ظروف استثنائية جراء تبعات فيروس كورونا.

وقال ان مشاركة الوفد الأردني الذي يضم العديد من ممثلي الفعاليات الاقتصادية والشركات التجارية الاردنية العاملة بقطاع المواد الغذائية والمطاعم يشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون وتنمية العلاقات الاقتصادية بين الأردن والبلدان المشاركة بالمجال الغذائي.

واشار حماده الى ان قطاع المواد الغذائية بات اليوم يشكل اهمية بالغة لدول العالم وهو ما كشفت عنه تبعات جائحة كورونا، الامر الذي يتطلب من الجميع الحرص دائما على توفير مخزون من السلع الغذائية والاساسية لدعم مقومات الامن الغذائي.

يذكر أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 % من حجم القطاع التجاري ويضم أكثر من 50 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.