حلقت اسعار الدواجن في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ وكأنها تسبق في سرعة تحليقها سرعة تحليق الدجاجة نفسها ، الامر الذي دفع الكثير من المواطنين لانتظار مصير الاسعار هبوطاً ام مواصلة الارتفاع والتحليق خاصة مع ارتفاع عدد البيانات الصحفية التي تتحدث عن الموضوع ولكونه في غاية الاهمية بالنسبة للمواطنين وقطاع المطاعم والفنادق حيث خرج الاتحاد النوعي لمزراعي الدواجن وجمعية حماية المستهلك وجمعية مستثمري الدواجن والاعلاف ببيانات صحفية تحدثوا فيها عن الموضوع ، فيما اصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ببيان وضعت يدها فيه على الجرح وبعثت برسالة الى المواطنين والقطاعات المتخوفة من ارتفاع اسعار الدواجن بشكل ملحوظ حيث قالت انها ( الوزارة ) تبحث تحديد سقوف سعرية لاسعار الدجاج الطازج ، وذلك بعد الدراسة التي اجرتها الوزارة لاسعار الدواجن واظهرت ارتفاعاً بالاسعار وهي رسالة تحمل الطمأنينة للمتخوفين بان الوزارة تراقب المشهد (الاسعار) وجاهزة لاتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة لوقف ارتفاع الاسعار.
التخوفات التي يشهدها الشارع الاردني ناتجة من صعوبة الوضع الاقتصادي والمادي الذي يمر به المواطن بعد ان تفاقمت الصعوبات اكثر منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وكذلك قرب حلول شهر رمضان الفضيل بالاضافة الى ايقاف اصدار رخص استيراد الدواجن من قبل وزارة الزراعة ، في خطوة غير مفهومة الاهداف والمبررات فالمواطن هو صاحب الخيار الخاصة بمائدته واي انواع الدواجن يستطيع شرائها وايها يرغب بتناوله سواء النتافات او الطازج او المبرد او المستورد .
الاتحاد النوعي اعتبر تحديد سقوف سعرية للدواجن سابق لاوانه وان الاسعار الحالية ضمن المعدلات الطبيعية ، الامر الذي دفع جمعية حماية المستهلك الى مطالبة وزارة الصناعة والتجارة بوضع سقوف سعرية لمادة الدجاج بجميع أنواعه وخاصة النتافات ، مبررة ذلك بسبب ارتفاع سعر بيع الدجاج بشكل مبالغ به ووصول نسبة ارتفاع اسعار دجاج النتافات ما بين 40% – 50% عما كان يباع عليه الشهر الماضي.
واعتبرت حماية المستهلك الارتفاع الذي شهده بيع الدجاج وخاصة النتافات مبالغ فيه ولا يعكس النسب الحقيقية التي يجب أن يباع بها، حيث كان يباع كيلو الدجاج في العاصمة عمان ما بين 115- 125 قرشا وأصبح يباع الآن ما بين 175-195 قرشا ، أما في المحافظات فقد كان يباع ما بين 100- 110 قرشا وأصبح يباع الآن ما بين 160-175 وهذه الارتفاعات غير مقبولة على الاطلاق ولا تتناسب مع حجم الكلف الاضافية التي تكبدها أصحاب المزارع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أصحاب الطبقتين الوسطى والدنيا.
وتصريح حماية المستهلك والوزارة يكشف بوضوح عن اصطفاف الجهتين مع المواطنين ويتفقان على ضرورة تحديد سقوف سعرية لاسعار الدواجن وهو اقرار بان الاسعار مرتفعة وغير مقبولة وغير مناسبة للمواطنين وقدرتهم الشرائية .. ويبقى السؤال هل ستقوم وزارة الزراعة بفتح باب الاستيراد قبل حلول شهر رمضان ؟ وهل سيتمكن المواطن من تناول الدجاج في الشهر الفضيل باسعار تناسب قدرته واستطاعته ؟.
ملاحظة المواطن ينتظر ما ستؤول اليه الامور !!
