لطالما كانت الولايات المتحدة منذ وقت طويل أغنى دول العالم، تضاعفت قدرتها الصناعية أربع مرات، في حين تم القضاء على المنافسين، فقد كانت تمتلك بنهاية الحرب العالمية الثانية نصف ثروات العالم ونظاماً أمنياً متفوقاً، لكن الحقائق الأخرى مؤخراً تشير إلى أن كثيراً من المتغيرات تعبر عن صور واضحة، حددت بإيجاز ملامح تقدم الصين والعديد من الدول في السباق لهذا الزمن.
وتزامنُ النمو الاقتصادي، والتطور الاجتماعي، وتعزيز التضامن القومي من الأمم الفتية التي دخلت الحلبة العالمية، كلها معطيات تُبيّن للجميع أن أسباب الانهيار الاقتصادي المقبل للولايات المتحدة وشيكة، وانتهاء فترة كونها «دولة عظمى» تحكم العالم من خلال الزيادة في الدَّيْن المحلي والخارجي للولايات المتحدة، فهي أكثر من مائة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والآن تشكل 20 في المائة من إجمالي الاقتصاد العالمي لجميع البلدان، أضف لها أزمة البطالة الحادة.
لا شك أن أميركا تملك الدولار عملة العالم الأولى، وتملك القوة العسكرية، وتملك أيضاً التكنولوجيا، وأهم نظام مالي عالمي بمعنى أن الكل مرتبط بها، بالمقابل هناك الكثير من المعايير التي كتب عنها كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية، وأيضاً بعض فلاسفة العصر وما وصفه الفيلسوف الاجتماعي «جون ديوي» بأن «السياسة هي ذلك الظل الملُقى على عاتق المجتمع من قبل المؤسسات الضخمة»، محذراً من أن توهين حدة هذا الظل وإضعافها لن يغير من الجوهر في شيء، فقد غطت سلطة الشركات منذ السبعينات سماء العالم بسحابة قاتمة تحيط بالمجتمع، والنظام السياسي من جميع جهاته.
ولعل مثل هذه التقديرات تخبرنا أن عدداً من الدول يمكنها أن تحل مكاناً متقدماً في حال تراجع الدولة العظمى عن مكانها. في الوقت نفسه، شهدت الأحداث ما يثير الانتباه حقاً وهو تقدم الصين الاقتصادي فهي مصنع العالم بلا أدنى شك، ووفقاً للبنك الدولي، فإنَّ الناتج المحلي الإجمالي للصين يتجاوز بالفعل الناتج المحلي للولايات المتحدة، حيث تعد الصين أحد أكبر مراكز التصنيع في العالم، لا سيما تلك القوى الصناعية المتقدمة الموجودة على أرضها والشركات الغربية متعددة الجنسيات، وتستحوذ الصين بسرعة على أصول وموارد الشركات في أفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا، وتعد ثالث أكبر دولة في العالم من حيث القوة العسكرية، ويمكن أن تؤثر على سياسات العديد من الدول. فهناك أيضاً قدر كبير من القوة في العديد من البلدان، وتعبر عن نقلة حقيقية للقوة في المجتمع العالمي، فألمانيا من منطقة اليورو ستصبح مركزاً آخر للقوة في العالم، وهي قوة اقتصادية بلا منازع في الاتحاد الأوروبي، وتُشكّل الأساس لاقتصاد قوي يكون مقراً للاتحاد الأوروبي في برلين، وهذه قد تكون النقلة الحقيقية ليكون الاتحاد الأوروبي قطباً أكثر قوة بالعالم.
هناك قوى أخرى رئيسية في العالم، على سبيل المثال روسيا قوة عسكرية كبيرة وأضخم منتج للغاز الطبيعي، ومن أكبر الدول في إنتاج النفط، وكذلك في زراعة الحبوب كالقمح وغيره، وتعتبر من العشرة بلدان الكبار عالمياً في قوة الاقتصاد، وفي متناولها الكثير من الفرص لتصبح أقوى من الاقتصاد الألماني والياباني، وتحتل المرتبة الثالثة بعد الصين والهند، وتتقدم روسيا على العالم في مجال صناعة الفضاء والصناعة النووية. ومن بين الأوائل في تكنولوجيا المعلومات والصناعات العسكرية، وتمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة المتطورة، ولديها القدرة على الصعود للمكانة المتقدمة التي تبحث عنها.
في القرن الحالي بدأت تتشكل مبكراً ملامح قادة جدد للعالم، ولكن يبقى السؤال مطروحاً: هل يمتلك القادة الجدد أدوات ومفاتيح تقليدية للقوة أم عوامل جديدة؟ مثل غزو الفضاء وامتلاك التكنولوجيا المتقدمة جداً، ومضاعفة الإنفاق على البحث العلمي؟
