وجرى خلال الاجتماع بحث الاجراءات المتعلقة بالاشخاص المحجورين منزليا والتعليمات الصحية والوقائية المتبعة وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

واوعز وزير الداخلية خلال الاجتماع الى الحكام الإداريين ورجال الامن العام ومندوبي وزارة الصحة بالاستمرار بزيارة المحجورين منزلياً بشكل عشوائي لمن لم يكملوا مدة الحجر للتحقق من مدى التزامهم بالحجر المنزلي وتحت طائلة المسائلة القانونية.

يشار الى ان الشخص غير الملتزم بالحجر المنزلي مرتكب جريمة مخالفة أوامر الدفاع وعليه يتوجب على الحكام الإداريين ضبطه باي وسيلة والعمل على احالته إلى المستشفيات الميدانية لاستكمال مدة الحجر الصحي وعلى نفقته الخاصة وبعد انتهاء مدة الحجر الصحي في المستشفى الميداني يحال إلى القضاء وفقا لاحكام امر الدفاع رقم "8"لسنة2020 والذي ينص بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

وطلب وزير الداخلية من الحكام الإداريين القيام بإعداد قائمة تتضمن اسماء هؤلاء الأشخاص الذين يتم ضبطهم مخالفين والاعلان عنها في وسائل الإعلام.

كما جرى خلال الاجتماع بحث موضوع اوامر الدفاع ومدى الالتزام بها.

ولغايات ردع المخالفين وتحقيقا للغاية المرجوة من تنفيذ أوامر الدفاع وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين فقد اوعز وزير الداخلية إلى الحكام الإداريين ضمن الاختصاص بتنفيذ حملات ميدانية تفتيشية واسعة على المحلات والمنشآت.

واشار الوزير إلى أنه في حال اغلاق اي محل او منشأة او ضبط اي مخالف فان ذلك يتطلب من الحكام الإداريين اعداد تقرير يتضمن عنوان المحل أو المنشأة وأسماء مالكيها والأشخاص المخالفين و الإجراء المتخذ بحق المنشأة وبحق الأشخاص اضافة الى الإعلان من خلال وسائل الإعلام عن اسماء هذه المنشآت وهؤلاء الأشخاص.