وقالت الوحدة إن الشركات توهم بأن أرباحها مضمونة وكبيرة، حيث يقوم الضحية بالدخول الى الموقع الإلكتروني لتلك الشركة الوهمية ويُطلب منه تعبئة بعض المعلومات الشخصية وإرفاق وثائقه الرسمية وتنزيل التطبيق الخاص بالشركة على هاتفه وعند إنشاء الضحية للحساب الخاص به على التطبيق تبدأ عملية شراء الأسهم بتحويل مبلغ مالي بسيط ويُطلب من الضحيه مراقبة التطبيق الوهمي الذي يُظهر رصيده وعمليات البيع والشراء للاسهم.
وأضافت الوحدة أنه في بداية الأمر يكون هناك ربح مالي كبير لاستدراج الضحية واقناعه بزيادة المبلغ المستثمر وبالفعل يقوم الضحية بتحويل مبالغ مالية بأسماء أشخاص في دول خارجية ولدى محاولة الضحية سحب اي مبلغ مالي من رصيده يتم إيهامه بصعوبة تحويل اي مبلغ في الوقت الراهن بسبب قوانين البنك المركزي الاردني أو البنك المركزي الموجود في بلد الشركة وأنه قد يتعرض للمساءلة القانونية وبعدها يتم قطع التواصل مع الضحية ويكتشف أنه وقع ضحية لعملية إحتيال مالي إلكتروني.
