اصدرت المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب بيان على خلفية تصنيف "الإيكونوميست انتلجنس" للاردن بالدولة السلطوية حيث احتلت المرتبة 118 من اصل 167 دولة .
ودعت المنظمة لجنتي الحريات النيابية وحقوق الانسان في مجلسي النواب والاعيان الى ضرورة استجواب الحكومة لواقع حقوق الانسان والحريات في الاردن والاسباب التي ادت الى تراجع الاردن الى اربع درجات وفقاً لمقياس "الايكونوميست انتلجنس " ، حيث اصبحنا في مصاف الدول المصنفة الاكثر انتهاكاً لحقوق الانسان حيث وصفت الاردن بالدولة السلطوية بمعنى انها عرفية وهذا تعبير قاسٍ جداً لواقع حقوق الانسان في الدولة الاردنية وكان الاجدر بمجلس النواب ان يفتح هذا الملف مباشرة وان يفتح تحقيقاً بذلك لما لهذا التقرير من اهمية حيث يعكس مدى الانتهاكات التي تقع على المواطنين الاردنيين امام المجتمع الدولي كذلك يؤثر على واقع تقديم المساعدات للدولة الاردنية .
ان ما اتجهت له الحكومات الاردنية في الفترة الاخيرة من عرقلة القوانين والتضييق على الحريات الشخصية والاعلامية ومصادرة ابسط حقوق الرأي والتعبير واطلاق يد الحكام الاداريين والعديد من التجاوزات الشرطية ادى الى هذا التراجع الكبير وهذا مؤسف جداً وخصوصاً ان الاردن كانت ترفع من ايام المغفور له جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه شعار "الانسان اغلى ما نملك" وبالتالي فان ما انتهجته الحكومات والاجهزة الامنية وبعض الحكام الاداريين قوض جهود الراحل الحسين وجلالة الملك عبدالله الثاني " حفظه الله ورعاه" الذي ما انفك في كافة المحافل بالتأكيد على احترام ادمية وانسانية الانسان الا انه ومن الواضح ومن خلال التقارير العالمية والوطنية والمحلية باننا نمر بأسوء حالات حقوق الانسان .
