مثلث برمودا هو ثلاث شركات: شركة سرى، وشركة أموال إنفست، والشركة الأهلية للمشاريع .

شركة سرى للتنمية والاستثمار تنتظر تنفيذ اتفاقية التسوية المبرمة بتاريخ 7/9/2020، فبتاريخ 5/1/2021 طلب وكيل السيد فايز الفاعوري المحامي معالي الدكتور نوفان العجارمة من شركة سرى تمديد اتفاقية التسوية لمدة شهرين، وستنتهي هذه المهلة بتاريخ 5/3/2021، ولغاية الآن لا جديد، وعلى رأي المثل الشعبي (لو بدها تشتي كان غيمت).

وبخصوص الشركة الأهلية للمشاريع، وبعد أن انتخب المساهمون مجلسا جديدا يمثلهم لتحقيق الأمنيات، أصيب المساهمون بصدمة شديدة لأن مجلس الإدارة لا يستطيع حتى معرفة أين ذهب النقد المتحصل من بيع المبنى، وعاجز عن فعل شيء حتى اصدار البيانات المالية. بل إن أحد أعضاء مجلس الإدارة بدأ يهدد بالاستقالة .

أما شركة أموال انفست فقد انتهت صلاحية اتفاقية التسوية منذ أكثر من ثلاثة شهور- ولم يفصح مجلس الإدارة عن ذلك، ولم يقدم وكيل فايز الفاعوري أي طلب لتمديد اتفاقية التسوية، ولم يرد على أي مراسلة من مراسلات الشركة التي تمنى فيها رئيس المجلس من معاليه الرد. ومن الواضح أن سبب عدم الرد هو أن تسوية أموال ليست أولوية. الأولوية الآن هي لتسوية شركة سرى لوجود قرار حكم قطعي وغرامة بمبلغ 5 مليون وربع. ومساهمو أموال إنفست ومجلس الإدارة ينتظرون أن يبدأ العرس عند الجيران – أي تنفيذ اتفاقية تسوية شركة سرى، ولا أحد يتوقع أن يكون في العرس مناسف. العرس على كنافة فقط! هذا إذا كان هناك عرس.

وينتظر مجلس إدارة شركة أموال انفست بفارغ الصبر انتهاء المهلة التي طلبها وكيل الفاعوري من سرى، وبعدها سيقوم المجلس بإجراءات صارمة لا أحد يعرفها، ونتوقع أن تتمثل بالمطالبة بتمديد مدة سجن فايز الفاعوري.

وحيث أن "أخبار البلد" تراقب الموقف منذ زمن بعيد، ونظرا لعدم وجود أي افصاحات رسمية عن هذه الشركات بخصوص التسويات، وكل ما يصدر عن ممثلي هذه الشركات هي مجرد أماني ووعود لا تستند إلى أي حقائق أو وقائع، ومواساة المساهمين بمطالبتهم بالصبر، فإن تقييمنا للموقف على النحو الآتي:

كانت مشكلة تأخر تنفيذ التسويات تتمثل في عدم قدرة السيد فايز الفاعوري المالية على الوفاء بكل متطلبات اتفاقيات التسوية وسداد الديون المترتبة عليه، بما في ذلك لم يكن قادر على توفير مبلغ (بحدود مليون دينار) لدفع رسوم تسجيل العقارات عند تنفيذ التسويات.

اليوم، المشكلة تفاقمت، فبعد أن استلم مجلس إدارة شركة أموال إنفست الشركة في نهاية عام 2019 حيث قام بإلغاء كل الإجراءات التي قام بها المجلس السابق على اعتبار أن اتفاقية التسوية غير عادلة والتنفيذ على مراحل مرفوض، وبدأ المجلس بقيادة السيد بركات عزام المطالبة بالمزيد ورفع سقف التسويات، عندها بدأت الجهات الدائنة القيام بالتنفيذ على فايز الفاعوري، وأصبح عدد الحجوزات على أمواله 22 حجزا بعد أن كانت فقط حجزين. وظهر دائنون جدد، وظهرت غرامة شركة سرى.

بصيص الأمل لتنفيذ التسويات قد يبدأ إذا تمكن معالي الدكتور نوفان العجارمة من تنفيذ الخطوات الآتية:

1. أن يعدل القانون بحيث يحصل على نص لشطب الغرامة عن فايز الفاعوري في قضية سرى كشرط أساسي لتنفيذ التسويات.

2. أن يتمكن معالي نوفان من الحصول على عفو خاص للسيد فايز الفاعوري لإخراجه من السجن، لأنه بعد رفض التمييز إعادة المحاكمة لم يعد أمام الفاعوري فرصة للخروج من السجن سوى العفو الخاص. وهذه الخطوة ضرورية للفاعوري لأنه لا مصلحة للفاعوري في تنفيذ التسويات إذا كان سيبقى قابعا في السجن.

3. الخطوة الأهم هي أن يتمكن معاليه من اقناع جميع الأطراف بما فيها البنوك وشركات الوساطة قبول حصص أقل من الكعكة بحيث تصبح أموال الفاعوري تكفي لتغطية جميع الدائنين بما فيهم حقوق الشركة الأهلية للمشاريع.

4. توفير رسوم التنازل عن العقارات الواردة في اتفاقية شركة سرى وأموال وأوتاد والأهلية أو اقناع هذه الأطراف على دفع الرسوم من أموالها الخاصة.

5. أن يلتقي جميع الأطراف وعددهم 24 طرف في وقت واحد وعلى صعيد واحد في دائرة النائب العام لتنفيذ تسويات الجميع.

وهكذا نستطيع تنفيذ التسويات.