اخبار البلد - خاص
أثار التصريح الصادر عن دائرة الجمارك الخاص بملف التزوير والتواطؤ بين عدد من موظفي الجمارك وتجار السيارات استغراب عدد كبير من أفراد المجتمع الأردني, حيث أوضحت الجمارك الأردنية أن قضية توقيف موظفين من الدائرة بتهمة استثمار الوظيفة هي قيد التحقيق منذ عام 2016.
عدد من التساؤولات طرحت على إثر تصريح الجمارك عن سبب تأخرها في الكشف عن القضية التي استمرت لمدة تزيد عن 4 سنوات, وعن سبب طول فترة التحقيق حتى وصل أحد المتهمين إلى التقاعد ومدا حاجة القضية لكل هذه المدة حتى يبت في شأنها .
عدد من التساؤولات طرحت على إثر تصريح الجمارك عن سبب تأخرها في الكشف عن القضية التي استمرت لمدة تزيد عن 4 سنوات, وعن سبب طول فترة التحقيق حتى وصل أحد المتهمين إلى التقاعد ومدا حاجة القضية لكل هذه المدة حتى يبت في شأنها .
ومن جانب آخر, تحدث مراقبون عن دور هيئة مكافحة الفساد التي يستوجب عليها التعجل في مثل هذه القضايا وعدم التأخر فيها, علماً أن رئيس هيئة النزاهة مكافحة الفساد الحالي في المنصب منذ 2019, وهذا يعني أن القضية كانت في عهد الرئيس السابق.
ومن الجدير بالذكر أن مصدر في هيئة مكافحة الفساد صرح في وقت سابق أنه تم توجيه تهمة جناية استثمار الوظيفة للعاملين في الجمارك وجناية التدخل في استثمار الوظيفة للتاجرين بعد أن تم التلاعب من قبل ثلاثة من موظفي جمرك عمان في تنظيم ضبوطات غير صحيحة تفيد بأنه تم قص عدة مركبات من المركبات المباعة في المزاد العلني إلى أربع قطع ليصار إلى بيعها لتجار القطع المراودين، إلا أنه لم يتم ذلك بل بيعت سيارات سليمة إلى التجّار الذين باعوها بدورهم في السوق المحلي.
