أخبار البلد - كرم الرواشدة
قال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي أن الهيئة المستقلة للانتخابات تم تأسيسها بناء على توصيات المركز الوطني حقوق الإنسان في عام 2007, وان المركز مسؤول عن مراقبة العملية الانتخابية والتأكد من عدم حدوث أي اختلالات أثنائها, مؤكداً على أن سمعة المركز بنيت على مدار سنوات ولا يمكن التشكيك في نزاهتها.
وأكد أن المركز يملك خبرة تمتد إلى (14) عاماً في مراقبة مجريات العملية الانتخابية، وقد تشكل لديه فريق من الخبراء وعدد كبير من المتعاونين والمتدربين، وقد أصدر عدداً من التّقارير الانتخابية السابقة التي كانت محلاً للتقدير والاحترام.
وأضاف العرموطي في حديث ل أخبار البلد أن التقرير الصادر من المركز الوطني لحقوق الإنسان يهدف إلى إثراء العملية الانتخابية وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة بهدف النقد البناء منوهاً على أن التقرير لا يهدف إلى الإساءة أو التجريح.
وأشار إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان من قبل الهيئة يسهل الرد عليها وتفنيدها , لكن المركز لا يرغب في الدخول في سجالات لا تنتهي , لافتاً على ان مندوبي المركز مدربين على أعلى مستوى, وأن المعلومات التي كان المندوبين يزودون بها المركز كانت ترسل موثقة بالفيديو والصور عبر تطبيق خاص بالمركز, وان رد الهيئة المستقلة للانتخابات يشوبه الكثير من الأخطاء في النسب المذكورة.
يذكر أن الكثير من الانتقادات وجهت إلى الهيئة المستقلة للانتخابات بسبب انتخابات المجلس التاسع عشر , إضافة إلى عدد من الطعون الانتخابية التي قدمها مرشحون لم يحالفهم الحظ, حيث وصل الأمر إلى رفع قضايا من قبل الهيئة العامة للانتخابات على بعض المرشحين بعد انتهاء العملية الانتخابية .
