اتهامات تلاحق نقيب الصيادلة زيد الكيلاني تتعلق بقيامه باستخدام نفوذه وسلطته النقابية وعلاقاته لتحقيق اهداف تجارية تتعلق بالحصول على رخصة استيراد فحص كورونا السريع .
مؤخراً ظهر اعلان عبر صفحة سلسلة صيدلياته (روحي) الفيسبوكية ، يعلن فيه عن توفر فحص كورونا السريع في مستودع ادوية روحي التي تعود ملكيتها له ، حيث اشار الى ان الفحص يباع حصرياً للجهات المصرح لها من وزارة الصحة .
الكيلاني والذي يحظى بعضوية في اللجنة العليا للدواء ، اتهم مؤخراً باستثمار موقعه للحصول على الرخصة ، على الرغم من منع لجنة كورونا ورفضها بيع الفحص في الصيدليات وانه لا يسمح بيعه الا من خلال المستشفيات الامر الذي فتح الباب للتساؤل هل حصل الكيلاني على استثناء لبيع الفحص في سلسلة صيدلياته ؟ وكيف حصل على رخصة الاستيراد ؟.
وفي تصريح بوقت سابق للنقيب الكيلاني عبر "اخبار البلد" ، طالب الجهات المعنية بالسماح للصيدليات ببيع واستخدام جهاز فحص كورونا السريع، بما ينعكس على سرعة كشف الاصابات، وهو نظام تتبعه دول اوروبية عديدة .
وبين الكيلاني بانه خاطب الجهات المعنية في هذا الخصوص بوقت سابق، للسماح للصيدليات ببيعه واستخدامه ضمن بروتوكلات وتعليمات تضمن سلامة العملية .
وحول توفر الجهاز بسلسلة صيدليات روحي التي تعود ملكيتها للكيلاني، نفى ذلك، وبين بانها متوفرة في المستودع بعدد محدود قام بشرائه من احد المستوردين، ويقوم ببيعها للجهات المصرحة لها باستخدامه كالمستشفيات، رغم قناعته التامة بضرورة توفرها بالصيدليات والسماح ببيعه .
وبين الكيلاني بانه خاطب الجهات المعنية في هذا الخصوص بوقت سابق، للسماح للصيدليات ببيعه واستخدامه ضمن بروتوكلات وتعليمات تضمن سلامة العملية .
وحول توفر الجهاز بسلسلة صيدليات روحي التي تعود ملكيتها للكيلاني، نفى ذلك، وبين بانها متوفرة في المستودع بعدد محدود قام بشرائه من احد المستوردين، ويقوم ببيعها للجهات المصرحة لها باستخدامه كالمستشفيات، رغم قناعته التامة بضرورة توفرها بالصيدليات والسماح ببيعه .
