شكا تجار ومستوردين خضار وفواكه ولمادة الحليب ومشتقاته من صعوبة حصولهم على رخص استيراد من قبل وزارة الزراعة .
وقالوا في تصريح لـ"اخبار البلد" اليوم الاحد الموافق 7/2/2021 ، ان وزارة الزراعة تقوم بتقنين او الغاء رخص استيراد الخضار والفواكه والحليب ومشتقاته ، على الرغم من اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل والذي من المتوقع ان يشهد ارتفاع ملحوظ بالطلب يقابله ارتفاع الاسعار الامر الذي يتطلب اتخاذ الوزارة اجراءات احترازية لحماية المستهلك وتحقيق التوازن في السوق المحلي من خلال توفير السلع لتكون في متناول ايدي المواطنين وباسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية والمالية .
واكد التجار والمستوردين انه لا يحق لوزارة الزراعة منح الرخص او وضع القيود على استيراد المواد التي هي ضمن اتفاقية التجارة الحرة.
وقال التجار والمستوردين ان هناك مشكلة اخرى تتعلق بقيام الوزارة بتخفيض كميات المنتجات التي يريدون استيرادها ، الامر الذي جعلهم يخشون التقدم للحصول على رخص استيراد خوفاً من عدم حصولهم على الرخص او تخفيض كميات الاستيراد .
وانتقدوا قِصر المدة التي تمنح لهم في رخص الاستيراد والتي تصل الى ثلاثة اشهر فقط ، معتبرين انها غير كافية ولا تتناسب لتوفير المنتجات مع مناسبة عزيزة وهي حلول شهر رمضان الفضيل .
واشار التجار والمستوردين الى مثال وهو المقارنة ما بين اسعار لتر الحليب المستورد والذي يصل الى 90 قرشاً بينما يصل سعر لتر الحليب المحلي الى دينار وربع الدينار ، بالاضافة الى انهم لفتوا الى ارتفاع اسعار الدواجن مؤخراً من 1 دينار الى 1.60 قرشاً نتيجة عدم اعطاء المستوردين للدجاج رخص استيراد .
وختم التجار حديثهم بالاشارة الى ارتفاع الاسعار عالمياً بسبب تفشي وباء كورونا والتي نتج عنها ارتفاع في تكاليف الشحن والاستيراد وغيرها من الكلف ، مؤكدين انهم لجأوا الى وزارة الصناعة والتجارة لتساعدهم في الحصول على اتفاقات وتفاهمات وموافقات ولتخفف من معاناتهم مع وزارة الزراعة وحيث ان هذه الجهود لم تفلح بالتوصل الى اتفاق يرضي جميع الاطراف وهو ما دفعهم لمطالبة وزيري الزراعة محمد داودية والصناعة والتجارة م . مها العلي باتخاذ الاجراءات والقرارات التي تخفف من معاناة المستوردين والتجار والمواطنين .
