هذا الكلام وان كان متوقعا جراء ما أحدثته جائحة كورونا من « دمار شامل « على العديد من القطاعات الاقتصادية وفي مختلف دول العالم، الا انه كلام خطير في جزئية « هجرة مصانع، أو مستثمرين الى الخارج « لان ذلك يعني أن أؤلئك المستثمرين وجدوا تسهيلات في تلك الدول لم تتوفر لهم هنا في الاردن، رغم أن جائحة كورونا ليست عندنا فقط بل وفي كل دول العالم، فلماذا تطرح دول تسهيلات وحوافز للقطاع الخاص ولا نفعل الشيء ذاته عندنا في الاردن؟!

هذا سؤال نطرحه ونحن نشهد ونتابع خطابات حكومية متكررة وعلى لسان دولة رئيس الوزراء، تؤكد حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم كافة السبل والحوافز وازالة كافة المعوقات من أمامه، للقيام بواجب النهوض بالاقتصاد الوطني وتمكينه من مواجهة جائحة كورونا والحفاظ على انتاجيته اولا، ثم الحفاظ على كوادره التشغيلية، على أمل استعادة قدرته على خلق وظائف جديدة.. خاصة وأن الرهان الأكبر في هذه المرحلة على القطاع الخاص اذا ما أردنا تحقيق معدلات نمو تطمح موازنة 2021 ان تصل اليها ( 2.5 %)، وتفترض ايضا ان ترتفع الصادرات الى ( 6.5 % ) في 2021، وكل ذلك لن يكون اذا لم يتم ازالة كافة المعوقات من امام القطاع الخاص التجاري والصناعي ورجال الاعمال وكافة القطاعات الاقتصادية.

اجتماعان مهمان في غضون شهر تقريبا جمعا ممثلي القطاع الخاص مع « مالية « الاعيان من جهة، و» مالية النواب « من جهة أخرى، وخلال الاجتماعين، كانت ملاحظات ومطالبات القطاع الخاص متشابهة ومتقاربة، وكانت كذلك يوم التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وبحضور وزراء معنيين في حكومته مرة مع القطاع الصناعي واخرى مع القطاع التجاري.. والملاحظات تتكرر، فماذا تم من اجراءات على ارض الواقع ؟!

هناك قرارات اتخذتها الحكومة سريعا وتسجل ايجابا لها ومنها تخفيض ضريبة المبيعات على عدد من مدخلات الانتاج مما يساعد قليلا على تنافسية المنتج الاردني، ومنها - منذ يومين - السماح للقطاعات المتضررة بتقسيط المستحقات مع « ضريبة الدخل «، ومنح فرصة للمنشآت لتأجيل دفع مستحقات آذار ونيسان وايار للضمان الاجتماعي، اضافة للموافقة على مقترحات لمعالجة آثار « كورونا « للاستثمار في «العقبة الخاصة».

كل ذلك يشكل خطوات جيدة لكن لم يتم الاقتراب حتى الآن من المطالبات الاكثر الحاحا والاكثر اهمية واثرا على القطاع الخاص وفي مقدمتها : ايجاد حلول لتكاليف الطاقة المرتفعة على الصناعات تحديدا، ونسب الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وعدم استقرار التشريعات وارتفاع النسبة الضريبية المفروضة على المبيعات.

باختصار مطالبات القطاع الخاص بحاجة الى جهة تتابعها، والاولى بذلك ( وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء )، ولا بد من سرعة في التجاوب واتخاذ القرارات، حتى لا يبقى الحديث عن الشراكة مجرد « كلام « يؤدي لمزيد من الاغلاقات والهجرة الى دول تقدم الافضل للمستثمرين !