قررت محكمة جنايات عمان / الهيئة المختصة بالنظر في القضايا المحالة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، الحكم على رجل الاعمال قاسم ارشيد بالاشغال المؤقتة لمدة (12) سنة .
وحكمت المحكمة برئاسة هيئة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي الدكتور مرزوق العموش ، على المتهم ارشيد بالزامه بدفع مبلغ (1،845،320 ) دينار لصالح المدعية بالحق الشخصي شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية ، ومبلغ الف دينار بدل اتعاب محاماة والفائدة القانونية .
واسندت المحكمة الى المتهم ارشيد اربعة تهم وهي : ( جناية استثمار الوظيفة ، جناية الاختلاس ، جناية التزوير في اوراق خاصة واستعمالها مع العلم بأمرها ، جنحة مخالفة احكام المادة (4/278) من قانون الشركات المتمثلة بالادلاء بمعلومات غير صحيحة ) .
وتتلخص وقائع الدعوى بقيام المتهم قاسم ارشيد والذي كان يعمل سابقاً رئيس مجلس ادارة شركة المجموعة الاستشارية الاستثمارية مالكة المستشفى الاستشاري ، بالتعاقد لشراء اجهزة وبرمجيات من احدى الشركات الاسبانية حيث تبين بان هذه البرمجيات غير مطابقة للمواصفات وانها لا تعمل ولم يتم استخدامها في المستشفى نهائياً مما رتب خسائر مالية على الشركة ، بالاضافة الى قيامه بالتعاقد مع احدى الشركات لشراء العيادات الامريكية مقابل مبلغ (4) ملايين دينار تقريباً حيث تم دفع مبلغ (500) الف دينار عند توقيع الاتفاقية بالرغم من عدم موافقة الهيئة العامة غير العادية وعدم حصول تقييم لاصول وخصوم شركات العيادات الامريكية والتي لم يتم تسليمها للمستشفى بالاضافة الى عدم حصول المجموعة على اية ضمانات لتنفيذ هذه الاتفاقية مما ترتب عليه خسارة للمستشفى نتيجة ذلك بحدود المبلغ المشار اليه .
وجاء في وقائع الدعوى قيام المتهم ارشيد بارتكاب عدة تجاوزات تتعلق بشراء اراضٍ وتأسيس شركات وتحرير شيكات وتعيين احد اقاربه رئيساً لقسم الاشعة في المستشفى وبراتب شهري مقداره (3) الاف دينار على الرغم من عدم حصوله على شهادة البورد الاردني وشراء اسهم في احد البنوك حيث الحق خسائر مالية بالشركة ، وقام المتهم بتملك حصص في الشركة (مالكة المستشفى) بواقع خمسة ملايين سهم تقريباً علما بانه قام بتملكها بالقيم الاسمية وليست السوقية وانه قد تصرف بالبيع بما مجموعه 2 مليون سهم الى احد الاشخاص بالقيمة السوقية وبالرغم ذلك ان الحصص الزائدة عن الخمسة ملايين والبالغة (218) الف حصة لم تحصل على موافقة الهيئة العامة غير العادية ولم تكن منصوص عليها في اتفاقية الشراكة بالاضافة الى انه لم يقم بتسديد كامل الالتزامات المترتبة عليه بموجب اتفاقية الشراكة مع نهاية العام 2005 كما تقتضي بذلك الاصول المحاسبية مما الحق الضرر بالمجموعة .
وتبين الوقائع بان المتهم ارشيد قام بتوقيع اتفاقية شراكة مع الشركة بتاريخ 19/5/2004 ، لزيادة رأسمالها من خلال تغطية الزيادة برأس المال عن طريق دفع مبلغ نصف مليون ينار وتسديد مبلغ مائتي الف دينار بتاريخ 5/7/2004 ، وتعهد بتغطية الباقي عن طريق تمويل اعتمادات مستندية للشركات الاجنبية والمحلية لغايات توريد الاجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة لتشغيل الشركة الا انه تم تسجيل مساهمة المتهم بمبلغ يقدر بحوالي (7) ملايين دينار /سهم بزيادة عن المبلغ المتفق باتفاقية دخوله كشريك استراتيجي بمقدار (218) الف دينار / سهم وقد تملك هذا بالحصص بالثمن الاسمي للسهم وليس بالثمن السوقي له كما تقتضيه القوانين والانظمة كا انه لم يقوم بتسديد كامل هذه المساهمة برأس المال حيث تبقى بذمته في حتى تاريخه مبلغ (19) الف دينار تقريباً غير مسددة حيث تم تشكيل لجنة تدقيق بناء على طلب مراقب عام الشركات بتاريخ 27/2/2006 للتدقيق على اعمال الشركة وفحص الحسابات والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات وحيث خرجت اللجنة المشكلة بتقرير كانت نتيجته وجود مجموعة من التجاوزات المالية والادارية في عمل الشركة حيث قرر مراقب عام الشركات بتاريخ 3/6/2007 تشكيل لجنة تحقيق للتحقق من المخالفات الواردة في تقرير لجنة التدقيق وفحص السجلات والدفاتر الخاصة بالشركة والتي انتهت بوجود مجموعة من التجاوزات المالية والادارية.
