واشترط القرار دفع المستثمرين لكامل الاجور المستحقة عليهم خلال فترة شهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء .
وياتي القرار لدعم وتحفيز بيئة الاستثمار في المناطق الحرة والتنموية والمحافظة عليها في ظل التحديات التي واجهتها نتيجة لجائحة كورونا .
الى ذلك ولغايات التخفيف على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا قرر مجلس الوزراء الموافقة على الغاء المطالبات المالية الصادرة عن دائرة الجمارك كبدل غرامات استيراد لبيانات السيارات المخلص عليها في مركز جمرك عمان والتي تزيد قيمتها عن 10 الاف دينار قبل تاريخ 21 / 9 / 2020 .
واكد قرار مجلس الوزراء على ضرورة الاستمرار باستيفاء الغرامات على البيانات الجمركية المنظمة للغاية اعلاه بعد هذا التاريخ وان يتم رد المبالغ التي يتم استيفاؤها سابقا البالغة نحو 481ر27 دينارا .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس ادارة شركة تطوير العقبة المتضمن مقترحات لمعالجة اثار جائحة كورونا على الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
فقد قرر المجلس الموافقة على تطبيق قراره السابق بخصوص اعفاء مستاجري املاك البلديات وامانة عمان الكبرى عن فترة التوقف عن العمل بحيث يشمل القرار اعفاء مستاجري املاك شركة تطوير العقبة عن فترة التوقف عن العمل وحسب مدة التوقف بحد اعلاه 25 بالمائة من الاجور عن العام 2020 واعفاء اي من المستاجرين بنسبة 25 بالمائة في حال قيامه بتسديد المبلغ المترتب عليه عن السنوات السابقة قبل نهاية دوام يوم 28 / 12 / 2021 .
وينص القرار على انه ولغايات تحديد فترة التوقف فعلى المستاجرين المتضررين تقديم ما يثبت فترة التوقف عن العمل ودراستها من قبل اللجنة المختصة .
وتضمن القرار الاعفاء من غرامات تاخير السداد للفترة الممتدة من الاول من اذار 2020 ولغاية نهاية العام 2020 ولجميع عقود البيع والتاجير المبرمة مع شركة تطوير العقبة في جميع القطاعات .
وياتي القرار لغايات تحفيز القطاعات المتاثرة للعودة بشكل سريع وتجاوز الازمة دون حدوث اي تغييرات على العوائد المالية والاقتصادية المتوقعة والمحافظة على البيئة الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
الى ذلك وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 360 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.
وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعلاواتهم في دائرة المخابرات العامة لسنة 2021 .
وياتي النظام لغايات تطوير العمل القضائي في دائرة المخابرات العامة وتحسين رواتب القضاة العسكريين العاملين في الدائرة وظروفهم المعيشية بعد انتهاء خدماتهم العسكرية ولتنظيم العلاوات المصروفة لهم اسوة بما هو معمول به لدى اقرانهم من القضاة العسكريين في القوات المسلحة الاردنية .
