فاجأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية والتي يترأسها النائب خالد ابو حسان ، قطاع شركات التأمين باقرار مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين كما جاء من مجلس الاعيان ، وذلك يوم أمس الثلاثاء الموافق 2/2/2021 .

المفاجأة غير السارة لقطاع شركات التأمين تتمثل باقرار مشروع القانون المعاد من مجلس الاعيان الى النواب على اثر الخلاف بين المجلسين على (6) مواد من القانون ابرزها المادة المتعلقة بتعريف المساهم الرئيس والذي عرفه القانون بانه "اي شخص له سيطرة على ما لا يقل عن 5 % من رأسمال شركة التأمين " ، حيث اصدرت اللجنة قراراً في وقت سابق بتأجيل البت هذه المادة لمزيد من البحث والدراسة ولكنها اقرته أمس والسؤال الذي يبحث عن اجابة هل درست وبحثت اللجنة في هذه المادة ومتى وكيف ومع من ؟.

ومن اللافت للنظر غياب ممثلي قطاع شركات التأمين وهو الاتحاد الاردني لشركات التأمين عن الاجتماع الاخير ، وسط علامات استفهام كثيرة ومتعددة حول الاسباب والمبررات التي دفعت اللجنة لاقرار مشروع القانون دون الاستماع الى اراء وملاحظات ومطالب شركات التأمين ولماذا أقر مشروع القانون بهذه السرعة ؟ ولماذا اقرت اللجنة مشروع القانون كما جاء من مجلس الاعيان ؟.

اقرار مشروع القانون بهذه الصيغة والسرعة وبغياب اتحاد شركات التأمين عن الاجتماع الاخير وهو العارف والمطلع على معاناة الشركات القديمة الجديدة يشير الى ان اللجنة لم تحقق التعاون والتشاركية المطلوبة والضرورية مع القطاع الخاص ، ونكاد نجزم بان القانون لم ولن ينجح لطالما لم يتم مشاورة والاخذ بمقترحات وملاحظات ومطالب قطاع شركات التأمين على القانون ومن المتوقع ان تطالب الشركات بعد مرور فترة زمنية قصيرة من تطبيق القانون بتعديله وهذا الامر ليس بعيداً .

قطاع شركات التأمين يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية في الاردن ويحتاج الى قانون يقويه ويسنده لمواجهة التحديات والعقبات والمشاكل الكثيرة والمتعددة التي تواجهه وليس قانون يساهم بالتضييق عليه ويزيد من معاناته في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة جداً .