اخبار البلد ـ انس الامير 

تجاوز للقانون المدني الأردني وابطال العمل ببند من مواده بشكل صريح دون العودة للأنظمة التشريعية ومراحلها، مخالفة ارتكبتها نقابة المقاولين الأردنيين بعد قرار الهيئة العامة القاضي بضرورة أن يكون عقد المقاولة شاملًا المواد المستخدمة في علمية البناء.

اجتماع 22 آذار عام 2019 كان موعد ارتكاب النقابة  للمخالفة القانوينة وهي بالمناسبة لا تملك الحق في سن تشريعات أو الغاء العمل ببند من القانون دون العودة إلى المراحل التشريعة المتعارف عليها، حيث تضمن الاجتماع الغاء العمل بأحد بنود المادة (781) من القانون المدني الأردني والإستعاضة عنها بقرارٍ يخالف الدستور الأردني والقانون كذلك. وتنص المادة (781) في بندها الأول على أنه "يجوز أن يقتصر الاتفاق على أن يتعهد المقاول بتقديم العمل على أن يقدم صاحب العمل المادة التي يستخدمها او يستعين بها في القيام بعمله ، أما بندها الثاني فنص على أنه يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل".

ويشار إلى أن نقابة المقاولين تعتبر من الجهات غير المخولة بموجب القانون بإصدار هذه القرارات حيث إن صلاحياتها محدده حصرًا ولا يجوز التوسع في إصدارها أو التغول على الغير بإصدارها لقراراتٍ مخالفةٍ لهدف التأسيس وقانون مقاولي الانشاءات وتعديلاته رقم (31) لعام 1990.

ومن جانبها؛ استهجنت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان القرار الصادر عن الهيئة العامة لنقابة المقاولين الأردنيين، والقاضي بشكل إلزامي على ضرورة أن يكون عقد المقاولة متضمنَا المواد المستخدمة في عمليات البناء، بإعتبار أنه يخالف حكمًا ومضمونًا نص المادة (781) من القانون المدني الأردني.

واعتبرت الجمعية على لسان نائب رئيسها المهندس نضال الداود أن قرار "المقاولين" يعتبر تغولًاعلى قطاع الاسكان، وعلى الانظمة والقوانين من خلال اقرار آخرى تخالف الأصلية واستغالاها بطريقة غير صحيحة، في ظل صمت من الجهات المعينة على هذه التجاوزات الصارخة بحق شركات الاسكان.

وأوضح الداود لـ اخبار البلد أن الجمعية ترفد لخزينة الدولة من 30% إلى 35% من حجم الاستثمار على شكل ضرائب مباشرة وغير المباشرة، إلى جانب مساهمة القطاع في تشغيل الأيادي العاملة من الأردنيين وبشكل كبير يصل من 15% إلى 25%. مستشهدًا  في مصداقية الارقام الضريبية بدراسة أجريت مع مجموعة طلال ابو غزالة في عام 2015.

وقال الداود إن قرار الهيئة العامة لنقابة المقاولين يعد مخالفة، لأنه الغى العمل ببندِ مادةٍ من القانون المدني الأردني بشكل صريح دون اتباع الاجراءات القانونية النافذة من أجل تعديله، بالإضافةإلى أن ذات القرار يمس المادة (111) من الدستور الأردني والتي تنص على أنه "لا تفرض ضريبة أو رسم الا بقانون ولا تدخل في بابهما انواع الاجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم باملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وان لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الاداء وحاجة الدولة الى المال"، مشبهًا قرار نقابة المقاولين بعقود "الإذعان" لأنها سلبت حق الاختيار من يد مستثمر قطاع الاسكان.

وبين الداود أن ابطال العمل بأحد بنود المادة (781) أثر سلبًا على الاقتصاد الأردني وكذلك المواطن في آنٍ واحد، إلى جانب ضرر فعلي يمس العديد من الأطراف منهم مستثمري قطاع الاسكان.

الداود أكد أنه نتيجة القرار الإلزامي في عقود "العظم" أو عقود "الإذعان" التي سلبت حرية المستثمر في قطاع الاسكان من شراء مواد ومستلزمات البناء (المطابقة للمواصفات الأردنية والتي يملك المقاول الحق بإجراء الفحوصات اللازمة قبل استخدامها) عقب ابطال العمل بعقود "المصانعة"، تم ايقاف العديد من المشاريع الاسكانية كان آخرها مشروع بقيمة 8 ملايين دينار أردني باعتبار أنها منعتهم من إجراء مقايضاتٍ وتسهيلات الدفع مع شركات "التوريد" بحيث ألزمت بالدفع النقدي المباشر. إلى جانب تحملهم لضريبة مغايرةٌ تمامًا مقارنه مع نص المادة (781) وبنودها.

الداود أوضح أنه ومنذ 22 آذار عام 2019 بعد جلسة الهيئة العامة لنقابة المقاولين والتي خرجت بقرار مخالف للقانون، حاولت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان ومن خلال اجتماعات مكثفة أن تبين مواضع الخلل في القرار وإلى أين سيؤدي مستقبلًا، حيث استمرت على هذا المنوال حتى مطلع عام 2020، لكن اصرار نقابة المقاولين على قرارها لم يعر حديث الجمعية أي اهتمام.

وأضاف "توجهنا آن ذاك (2019) إلى وزارة الاشغال لنبين لها المخالفة القانونية التي ارتكبتها نقابة المقاولين، من خلال الغائها للعمل بالمادة (781) وكذلك سلب حق الاختيار الذي نص عليه الدستور من يد المستثمر، لكن لم تظهر أي رد فعلٍ ايجابي، علمًا أن جمعية المسثمرين حاولت مرارًا وتكرارًا حتى نهاية 2020 من التواصل مع وزارة الاشغال والغريب أن الإرتدادت الفعلية لم تختلف، وبالتالي يعطي طابع الصمت القاتل المطبق من وزراة الاشغال علامة استفهام كبيرة على تقبلها للمخالفة الصريحة للقانون من قبل النقابة وتغولها على باقي الأطراف وهي الراعي الرسمي لقطاع الانشاءات".