اخبار البلد ـ في ظل هذه المبادرات الجديدة والتغيرات السياسية نأمل في أن تصل الدعوة المصرية الاردنية لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الشهر المقبل الي اعادة القيمة الفعلية وتفعيل آليات عمل لمبادرة السلام العربية ودراسة اسس العودة الى المفاوضات وفقا مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية والسعى للسلام وإعادة دعم ما حددته المبادرة العربية من نقاط ارتكاز أساسية للانسحاب الكامل مقابل السلام الشامل حيث تشكل المبادرة التي طرحها خادم الحرمين الشريفين عام 2002 في قمة بيروت وحازت على الاجماع العربي لتشكل خطوات استراتيجية كبيرة قدمها الموقف العربي الجامع لصناعة السلام وتعد هذه الرسالة بمثابة الاجماع العربي علي اهمية صناعة السلام ضمن الشرعية الدولية وان اساس عملية السلام تكون قائمة علي تحقيق الانسحاب الشامل من قبل الاحتلال العسكري الاسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 والقدس الشرقية والأراضي الفلسطينية والأراضي السورية واللبنانية المحتلة .
ان تمسك الدول العربية دون استثناء بمبادرة السلام العربية، يعد خطوات ايجابية ويفتح المجال للإدارة الامريكية والرئيس بايدن الى التدخل السريع من اجل ايقاف مخططات الاحتلال ومشاريع الضم الامريكية وأن استمرار الاحتلال بفرض سياسة الامر الواقع وسعيهم الدائم لتصفية القضية الفلسطينية مجرد أوهام، ولا بد من اتخاذ خطوات جديدة من قبل الادارة الامريكية وإدراك اهمية أنه من غير الممكن تغيير مرجعيات عملية السلام وإلغاء القانون الدولي رغم كل محاولات الاحتلال لاتخاذ هذه الخطوات وان عملية السلام تمر في طريق واحد وهو واضح ولا لبس به ويجب منح الشعب الفلسطيني حقوقه التاريخية وتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
إن إقدام سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي على ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة جزئيا أو كليا يعني القضاء على أي إمكانية لتحقيق اتفاق سلام، ولا بد من التدخل العربي والدولي العاجل لوقف هذه السياسة الخطيرة وعدم السماح لحكومة الاحتلال بتنفيذ مخطط الفصل العنصري والضم، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية، بهدف إنهاء الاحتلال، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استنادا لقرارات الشرعية الدولية.
وبات من الواضح ان سلطات الاحتلال تتسابق مع الزمن من اجل فرض هيمنتها والقضاء على ما تبقى من أي أمكانية لحل الدولتين، ووضع المزيد من العقبات والعراقيل أمام الادارة الأميركية الجديدة وأي جهد ستقوم به لاستئناف عملية السلام المتعثرة منذ سنوات، وأن استمرار حكومة نتنياهو بسياسة الاستيطان وسرقة الأرض الفلسطينية لن يجلب الأمن والاستقرار، وأن الشعب الفلسطيني قادر على التصدي لكل هذه السياسات الاحتلالية، ولن يسمح بسرقة أرضه واستغلالها في بورصة الانتخابات الإسرائيلية القادمة.
ان الموقف واضح امام الادارة الأميركية الجديدة والرئيس بايدن لإعادة قطار عملية السلام وإطلاق المؤتمر الدولي للسلام تحت رعاية دولية وضرورة اتخاذ مواقف واضحة من السياسية الإسرائيلية الاستيطانية وهذا الخراب الذي يمارسه الاحتلال وضرورة التدخل العاجل لوقف كل اشكال الاستيطان وسرقة الارض الفلسطينية والعمل على تحقيق الأمن الاستقرار في المنطقة ويجب ادراك الواقع قبل فوات الاوان بان الاستيطان لا يصنع سلاما وان مواصلة بناء الوحدات الاستيطانية بداخل الاراضي الفلسطينية هي عمليات كلها غير شرعي بموجب القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، وآخرها القرار 2334 الذي حظي بموافقة دولية بما فيها الولايات المتحدة الأميركية .
