اتفقت غرفة تجارة عمان مع السفير العُماني لدى المملكة هلال المعمري على ان يكون 2021، عاما اقتصاديا للبلدين، للانطلاق بعلاقتهما التجارية والاستثمارية لافاق أرحب.
واكد الطرفان خلال لقاء اليوم الاثنين بمقر الغرفة، ان علاقات المملكة والسلطنة الاقتصادية لا ترتقي للروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، مشددين على ضرورة استغلال الفرص المتوفرة للانتقال فيها لمستويات اعلى.
و شددا على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2011 بين غرفتي تجارة عمان وتجارة وصناعة عُمان، وتبادل المعلومات عن الفرص الاقتصادية المتوفرة لدى البلدين بمختلف القطاعات الاقتصادية بالاضافة لتكثيف زيارات الوفود.
واشار المجلس الى عدة تحديات تواجه مبادلات الاردن وعُمان التجارية منها ارتفاع اسعار الشحن الجوي والنقل البري وتوقف خطوط الطيران المباشرة ونقص المعلومات الاقتصادية عن اسواق البلدين.
واكد المجلس ضرورة تسهيل الحصول على التأشيرات وتشجيع السياحة والاستفادة من الخبرات الاردنية التعليمية والصحية والتسويقية والتعاون بمجال القطاع اللوجستي وتبادل زيارات الوفود التجارية.
واشار رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، الى ان الغرفة ستقوم قبل نهاية العام بتشكيل وفد تجاري لزيارة السلطنة لتقصي الفرص الاقتصادية المتوفرة والترويج لمناخ الاستثمار بالمملكة وتنشيط علاقات البلدين التجارية.
واكد ان الغرفة ستطلق قريبا منصة الكترونية ستكون بمثابة معرضا الكترونيا افتراضيا لدعم صادرات الاردن من السلع والخدمات والفرص الاستثمارية وسيضم العديد من الدول العربية والصديقة، داعيا الجانب العماني للمشاركة فيه.
واشار الحاج توفيق الى ان غرفة تجارة عمان حريصة على التشبيك مع نظيرتها العمانية لدعم اقامة شراكات تجارية بين شركات البلدين واقامة معارض لزيادة أرقام التبادل التجاري التي وصفها بالخجولة ولا تعكس عمق علاقاتهما التاريخية.
بدوره، اكد السفير المعمري استعداده التام لمعالجة اية معوقات وتحديات تواجه مبادلات البلدين التجارية وبخاصة فيما يتعلق باعمال الشركات الاردنية، مشيرا الى ان الاقتصاد هو المحرك الاساسي للعلاقات.
ولفت الى ان بلاده مهتمة بتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع الاردن لترتقي لما يجمعهما من روابط تاريخية واخوية عميقة، مؤكدا ضرورة التركيز على قطاعات محددة وبخاصة الصناعات الغذائية والسمكية والزراعية والصحية والادوية واللوجستية والسياحة.
وشدد المعمري على ضرورة تعزيز التواصل بين موانىء السلطنة وميناء العقبة، مشيرا الى ان الاردن يمكن ان يكون نقطة انطلاق للمنتجات العمانية للعديد من الاسواق الخارجية وبخاصة الاوروبية، مثلما تكون بلاده نقطة انطلاق للمنتجات الاردنية للدول اخرى.
يذكر ان صادرات المملكة الى سلطنة عمان بلغت خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 53 مليون دولار، مقابل 79 مليون دولار مستوردات.
وبلغ عدد شهادات المنشأ التي اصدرتها غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي الى سلطنة عمان، 1811 شهادة بقيمة 4ر8 مليون دينار.
