أعلنت مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 كانون أول 2020، حيث حققت المجموعة أرباح صافية بعد المخصصات والضرائب بلغت 42.5 مليون دينار، بتراجع نسبته 49% مقارنة مع ما تم تحقيقه خلال عام 2019.
ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم أجمع خلال عام 2020 بسبب تفشي وباء كورونا، والتوقعات المستقبلية للمؤشرات الإقتصادية التي تأثرت بعمق بهذه الجائحة، استمرت المجموعة في اتباع سياستها المتحفظة لبناء احتياطيات إضافية للخسائر الائتمانية المحتملة كإجراء وقائي لحماية البنك من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض، حيث تم الإحتفاظ بمبلغ 123 مليون دينار كمخصصات خسائر ائتمانية خلال عام 2020، مما أثر على صافي أرباح المجموعة.
وقد تمكنت مجموعة البنك خلال عام 2020 من الاستمرار في المحافظة على تحقيق نمو مستدام في اجمالي الدخل، حيث ارتفع بنسبة 0.9% ليصل الى 364.3 مليون دينار، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الفوائد عالميا وانخفاض الايرادات غير المرتبطة بالفوائد نتيجة الايقاف المؤقت لاستيفاء بعض الرسوم والعمولات في أسواق المجموعة الرئيسية المتأثرة بوباء كورونا.
كما تمكنت المجموعة من تحقيق ربح تشغيلي قبل المخصصات والضرائب بلغ 203.5 مليون دينار، بزيادة نسبتها 8.6% عن عام 2019، وذلك بدعم من القطاعات التشغيلية الرئيسية التي سجلت نمواً خلال العام، نتيجة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف.
وأدت جهود البنك المتواصلة في ادارة المركز المالي بفعالية مع المحافظة على جودة الأصول ومتانتها الى ارتفاع إجمالي التسهيلات المصرفية بنسبة 1.2% لتصل الى 4.7 مليار دينار كما في 31 كانون أول 2020.
وفي تعقيبه على هذه النتائج، أعرب رئيس مجلس الإدارة، عبدالإله الخطيب، عن بالغ تقديره لتمكن مجموعة البنك خلال عام 2020 من تحقيق نتائج مالية تشغيلية قوية وتسجيل نمو مستدام في الربح التشغيلي وإجمالي الدخل، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي يواجهها الإقتصاد، والآثار السلبية غير المسبوقة لجائحة كورونا على الإقتصاد العالمي بأكمله، مما يؤكد من مكانة البنك المتقدمة وقدرته الراسخة في التكيف والتعامل مع التحديات بكل كفاءة واقتدار.
وأوضح الخطيب أن الإنخفاض غير التشغيلي في صافي الأرباح، ناتج عن إجراءات احترازية اتخذتها المجموعة تمثلت بالإحتفاظ بمخصصات اضافية آمنة لمحفظة التسهيلات بلغت أكثر من ضعف المبالغ المخصصة في العام السابق، وتهدف هذه الخطوات الوقائية الى حماية البنك وتعزيز صلابة مركزه المالي في ضوء صعوبة المرحلة والأوضاع الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.
وثمن الخطيب الدور الهام الذي يلعبه البنك المركزي الأردني والإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لإحتواء حدة تداعيات جائحة كورونا والتخفيف من آثارها، معرباً عن أمله في أن تتظافر الجهود الوطنية لتمكين الإقتصاد الأردني من عبور هذه الفترة الحرجة بنجاح.
وأعلن الخطيب أن مجلس إدارة البنك ناقش في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21/1/2021 البيانات المالية للبنك لعام 2020 وتم اعتمادها، وأوصى للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 11% من القيمة الأسمية للسهم عن العام 2020.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، أن البنك واصل سياسته الملتزمة بالحفاظ على سلامة أصوله وجودتها ومتانة مركزه المالي، مع الاستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية للعمليات وإحكام السيطرة على التكاليف، مما أثمر عن نمواً ايجابياً متزايداً في الانشطة التشغيلية الرئيسية للبنك. وأضاف الصفدي أن البنك تمكن من المحافظة على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغ اجمالي حقوق الملكية 1.2 مليار دينار، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.4% وبلغت نسبة السيولة 127% كما في 31 كانون أول 2020، وكافة هذه النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية للبنك المركزي الأردني ولجنة بازل.
"علما بأن هذه النتائج أولية وتخضع لموافقة البنك المركزي الأردني".
