28/1/2021

 أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن دراسة بعنوان "أثر جائحة كورونا في مجالات الصحة والعنف الأسري والاقتصاد في الأردن بحسب النوع الاجتماعي"، خلال مؤتمر افتراضي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM تحت رعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة معالي المهندس موسى المعايطة.

وتهدف هذه الدراسة الى معرفة آثار جائحة كورونا في شهور الإغلاق الأولى على الأفراد بحسب النوع الاجتماعي، واستندت هذه الدراسة على مسح أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة من بدايات انتشار الوباء في شهر آذار حتى أواسط 2020، وبعينة ممثلة تضمنت 1300 من كلا الجنسين وبنسبة 51% من الإناث و 49% من الذكور ومن كافة محافظات المملكة. 

توزعت الدراسة التي تم إعدادها من قبل ستة من الباحثين/ات المختصين/ات في المجالات موضوع البحث على ثلاثة فصول ارتبط تسلسلها بتطور الحالة الوبائية وتداعياتها؛

وأكد المعايطة على أهمية العمل التشاركي للتعافي من آثار جائحة كورونا والتي انعكست سلبًا على عدة قطاعات أبرزها الاقتصادية والصحية، إلى جانب تبعات إغلاق بعض القطاعات كالمدارس منعًا لانتشار الوباء.

ودعا المعايطة لوضع حلول جامعة للتعافي من الآثار السلبية للجائحة والتي انعكست على المواطنين اقتصاديًا ونفسيًا واجتماعيًا بشكل عام إلا أنها أثرت بشكل أكبر على المرأة، مؤكدًا أن النهوض الاقتصادي يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.

وقال المعايطة إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة معنية بمجالات مختلفة من بينها الاجتماعية مشيرًا إلى أنها عقدت اجتماعًا قبل أسبوع لمناقشة العديد من القضايا الهامة، اضافة إلى تشكيل لجنة لدراسة قضايا العنف الأسري سابقاً والتي اتخذت العديد من القرارات الهامة في هذا المجال.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة في الجلسة الافتتاحية إن المجلس سعيد بالشراكة التي تجمعه مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لما تنتجه هذه الشراكة من دراسات وأبحاث تسلط الضوء على قضايا المرأة وتعزز من مكانتها في المجتمع.

وأكد الحلايقة على أن المرأة تحملت العبء الأكبر في ظل هذه الجائحة خاصة فيما يتعلق بقضية التعليم عن بعد والتي تتزامن مع أوقات العمل، وأضاف أن المجلس يأمل أن تكون هذه الدراسة بداية لمزيد من الدراسات المشتركة التي تطرق باب القضايا الوطنية الملحة فيما يتعلق بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.

وفي مداخلته قال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن السيد زياد شيخ إنه لابد أن تتسم السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية الرامية لمواجهة آثار جائحة كورونا بالشمولية وأن توجه لضمان وصول المرأة للفرص والخدمات.

ونوه شيخ الى أن هذه الدراسة التي أعدت بالشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي تسعى لتوفير البيانات والمعلومات لدعم عملية اتخاذ القرارات في هذه المجالات الهامة.

وشددت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس على أن المرأة في الأردن كانت في خط الدفاع الأول في مرحلة الجائحة سواء من خلال عملها في القطاع الصحي أو عملها في المنزل غير مدفوع الأجر ومشاركتها بشكل مباشر في عملية التعليم عن بعد وما خلفته من أعباء إضافية عليها.

ونوهت النمس الى أن هذه الدراسة بدأت مبكرا حيث بدء العمل عليها منذ الشهر الأول للإغلاق، لذلك كانت بمثابة فرصة لتقييم الوضع، وتطوير آليات الاستجابة لمثل هذا النوع من الأزمات.

وفي جلسات مجموعات العمل التي تم تقسيمها الى ثلاثة مجموعات تحت عناوين العنف ضد المرأة، الآثار الصحية، والآثار الاقتصادية، قام المشاركون والخبراء بإبداء ملاحظاتهم حول المسودة النهائية للدراسة، وجاء ذلك لتجويد التوصيات التي خرجت بها الدراسة والتي ستقدم الى الحكومة، بهدف المساهمة في تعزيز مراعاة النوع الاجتماعي في عملية صنع القرار.

وفي الجلسة الختامية عرض مقررو جلسات العمل الثلاث أبرز الملاحظات التي أدلى بها المشاركون/ات، وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأنه سيتم تضمين الملاحظات التي وردت من المشاركين/ات في الدراسة وتنقيحها بالشكل النهائي ليتم بعد ذلك نشرها خلال الفترة القادمة وأوضح أنه سيتم تزويد جميع الجهات المعنية بنسخ الكترونية وورقية من الدراسة.

وجاءت هذه الدراسة في إطار مشروع هيئة الأمم المتحدة للمرأة "احتساب كل امرأة وفتاة" الذي يهدف إلى تعزيز انتاج البيانات والاحصاءات المراعية للنوع الاجتماعي وإتاحتها لدعم مراعاة هذا المنظور في عملية اتخاذ القرار بما في ذلك جهود الاستجابة والتعافي من جائحة كوفيد-19.