آلية احتساب توزيع المساعدات
ما يزال الاردنيون يذكرون جيدا فضيحة توزيع المعاطف الشتوية التي كان جلالة الملك عبدالله الثاني امر بها قبل سنوات خلت كمساعدة شتوية لطلاب المدارس في المملكة، ويجري فعلا توزيعها ليعود الطلبة الى اهاليهم بمعاطف على مقياس صغير واحد لا تناسب سوى احجام طلبة الروضة الصغار. ووجد الطلاب من مختلف الصفوف المدرسية انفسهم وقعوا ضحية تلاعب مارسه مسؤولون في الديوان الملكي اناط بهم جلالة الملك تنفيذ رغبته في اظهار التعاطف مع الطلبة الاردنيين في ثنايا شتاء قارص. وبدا هذا الشكل من المساعدات محرجا في الشارع الاردني للجهة التي عملت على توزيعه نيابة عن الملك ولم تكن حريصة على تنفيذ الارادة الملكية بما يتطلب من روح المسؤولية التي تتضاعف على هذا المستوى. انفضح الامر ووصل الى الاعلام فتم الطلب من المدارس ان يتم تجمبع المعاطف من ايدي الطلبة بنية استبدالها، وجرى تصوير ما حدث بما يشبه الخطأ البسيط، وانتهى الموضوع عند هذا السياق فلم يحدث محاسبة من أي نوع لمن عمدوا الى اجهاض رغبة ملكية بمساعدة الطلاب. ولم تستبدل المعاطف ايضا ، وكأن التلاعب بمصداقية الديوان الملكي امرا غير ذي بال. والتجرؤ على تحوير الرغبة الملكية لا تستدعي الخوف، والقلق حتى ان احدا لم يتضرر من مسؤولي الديوان الملكي جراء هذه الحادثة وهو ما يشي بعدم توفر روح المسؤولية في بعض مسؤولي الديوان الملكي مما ينعكس على الكيفية التي يصار فيها الى تنفيذ اوامر وتعليمات المستوى السياسي الاول في البلاد على هذا الصعيد.
وهو ذاته الامر يتكرر في كل دفعات المساعدات العينية التي دأب الديوان الملكي بتوزيعها على الفقراء في عدة مناسبات منها شهر رمضان المبارك، او مساعدات فصلية متكررة للاسر العفيفة في شتى انحاء المملكة تواكب عيد ميلاد جلالة الملك، وهي تعبر عن الحس الانساني الذي يعبر به القصر عن رعايته للفقراء، وتأتي تجسيدا للاهتمام الشخصي الذي يبديه الملك ازاء شعبه. الا ان دفعة من هذه المساعدات التي تتمثل بطرود المواد العينية لم تخل من فساد مادة او اثنتين من المواد الغذائية المقدمة فيها فإما ان تكون مادة زيت الزيتون غير صالحة للاكل، وتخرج منها رائحة العفن، او ان يكون الارز مسوسا او مكسرا أي مغشوشا، وكذلك موادا اخرى فتعمد الاسر الى تحويلها الى مكب الزبالة، ويظهر ان هنالك انعدام للامانة في عملية تجهيز هذا النوع من المساعدات حيث لا يعقل ان يطلع الملك بنفسه على الكيفية التي يصار فيها الى تعبئة الكراتين، وانما يولي هذه المسؤولية للمسؤولين الذين يزخر بهم الديوان الملكي، وهم الذين لم يجدوا حرجا في تقديم مواد فاسدة من خلال المساعدات الملكية التي تطوف كافة المحافظات. ( بالمناسبة كان يتردد في الاردن في فترة التسعينات من القرن الماضي ان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يخضع المسؤولين الى رقابة مميتة تضمن ان يتم تنفيذ تعليماته بحذافيرها حيث ان الاعدام يترأى لكل من يتلاعب بمصالح الناس، او بتنفيذ المشروعات الخدمية وتعبيد الطرق ، وعمل الجسور.. الخ )
وهذه المساعدات انيطت مهمة توزيعها من خلال عمل لجان تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية ومندوب من الديوان الملكي. وهي توزع حسب كشوف تعدها وزارة التنمية الاجتماعية فتخضع في هذه المرحلة الى الواسطات، ومعارف اللجان ويروح جزء كبير منها الى غير المستحقين . وهي خاضعة بالاساس لرغبات واهواء مسؤولي مكاتب التنمية الاجتماعية غير المراقبين عمليا. وهو ما يؤثر على مدى نجاح هذا الجهد الانساني الذي يتولاه الديوان الملكي بنفسه. وقد يؤدي الى عكس المطلوب منه حيث يؤدي لاحتقان الفئة الاشد حاجة والتي قد يتم استبدالها باخرين يخصون موظفي مكاتب التنمية الاجتماعية، او هم من معارفهم او من طرفهم.
وهنالك بند مساعدة الشيكات من الديوان الملكي التي تأتي بناء على توصية من مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية، وهي خاضعة للشللية وخاصة داخل الديوان. واما مساعدات الطلبة والمنح الدراسية، والمعالجات فيمكن الاطلاع على كشوفات هذه المنح ومعرفة من هي الفئة المستفيدة منها لتؤكد انها غدت بؤرة للفساد، وتم تشويه هذا المقصد من مقاصد الخير التي نزع اليها الديوان الملكي.
واما اخطر قضايا الفساد التي تجتاح المساعدات الملكية فتتمثل بمنازل الاسر العفيفة وهي صدرت فيها ارادة ملكية . حيث يجري التجاوز في توزيع جزء منها على قواعد العدالة والحق وتوزع بموجب مصالح مدراء مكاتب التنمية الاجتماعية، حيث يعتمد الديوان الملكي على توصيات هذه المكاتب التي تنسب بمنح هذا الاردني المسكن، وحرمان اخر منه ، وقد حصلت على المساكن الفئة الاقل فقرا. وحرمت منها بعض العائلات شديدة الفقر.
وبذلك يخضع الجهد الخيري للديوان الملكي الى التلاعب، ويتم هدر الحس الانساني الرفيع الذي ينطلق منه بسبب مسؤولين ليسوا مؤتمنين حقيقة على تنفيذ الرغبة الملكية الهادفة الى الاخذ بيد فقراء الوطن، وتمكينهم من حياة كريمة. وتلاشت مشاعر الامتنان التي من الواجب ان تظهرها عشرات الالاف من الاسر، والفقراء الذين حصلوا على المساعدات. وربما انهم باتوا يعتقدون ان الفضل في الحصول عليها يعود لموظفين تربطهم بهم صلة او قرابة، او قربتهم اليهم واسطة سواء ذلك في الديوان الملكي او في مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية.
ما يزال الاردنيون يذكرون جيدا فضيحة توزيع المعاطف الشتوية التي كان جلالة الملك عبدالله الثاني امر بها قبل سنوات خلت كمساعدة شتوية لطلاب المدارس في المملكة، ويجري فعلا توزيعها ليعود الطلبة الى اهاليهم بمعاطف على مقياس صغير واحد لا تناسب سوى احجام طلبة الروضة الصغار. ووجد الطلاب من مختلف الصفوف المدرسية انفسهم وقعوا ضحية تلاعب مارسه مسؤولون في الديوان الملكي اناط بهم جلالة الملك تنفيذ رغبته في اظهار التعاطف مع الطلبة الاردنيين في ثنايا شتاء قارص. وبدا هذا الشكل من المساعدات محرجا في الشارع الاردني للجهة التي عملت على توزيعه نيابة عن الملك ولم تكن حريصة على تنفيذ الارادة الملكية بما يتطلب من روح المسؤولية التي تتضاعف على هذا المستوى. انفضح الامر ووصل الى الاعلام فتم الطلب من المدارس ان يتم تجمبع المعاطف من ايدي الطلبة بنية استبدالها، وجرى تصوير ما حدث بما يشبه الخطأ البسيط، وانتهى الموضوع عند هذا السياق فلم يحدث محاسبة من أي نوع لمن عمدوا الى اجهاض رغبة ملكية بمساعدة الطلاب. ولم تستبدل المعاطف ايضا ، وكأن التلاعب بمصداقية الديوان الملكي امرا غير ذي بال. والتجرؤ على تحوير الرغبة الملكية لا تستدعي الخوف، والقلق حتى ان احدا لم يتضرر من مسؤولي الديوان الملكي جراء هذه الحادثة وهو ما يشي بعدم توفر روح المسؤولية في بعض مسؤولي الديوان الملكي مما ينعكس على الكيفية التي يصار فيها الى تنفيذ اوامر وتعليمات المستوى السياسي الاول في البلاد على هذا الصعيد.
وهو ذاته الامر يتكرر في كل دفعات المساعدات العينية التي دأب الديوان الملكي بتوزيعها على الفقراء في عدة مناسبات منها شهر رمضان المبارك، او مساعدات فصلية متكررة للاسر العفيفة في شتى انحاء المملكة تواكب عيد ميلاد جلالة الملك، وهي تعبر عن الحس الانساني الذي يعبر به القصر عن رعايته للفقراء، وتأتي تجسيدا للاهتمام الشخصي الذي يبديه الملك ازاء شعبه. الا ان دفعة من هذه المساعدات التي تتمثل بطرود المواد العينية لم تخل من فساد مادة او اثنتين من المواد الغذائية المقدمة فيها فإما ان تكون مادة زيت الزيتون غير صالحة للاكل، وتخرج منها رائحة العفن، او ان يكون الارز مسوسا او مكسرا أي مغشوشا، وكذلك موادا اخرى فتعمد الاسر الى تحويلها الى مكب الزبالة، ويظهر ان هنالك انعدام للامانة في عملية تجهيز هذا النوع من المساعدات حيث لا يعقل ان يطلع الملك بنفسه على الكيفية التي يصار فيها الى تعبئة الكراتين، وانما يولي هذه المسؤولية للمسؤولين الذين يزخر بهم الديوان الملكي، وهم الذين لم يجدوا حرجا في تقديم مواد فاسدة من خلال المساعدات الملكية التي تطوف كافة المحافظات. ( بالمناسبة كان يتردد في الاردن في فترة التسعينات من القرن الماضي ان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كان يخضع المسؤولين الى رقابة مميتة تضمن ان يتم تنفيذ تعليماته بحذافيرها حيث ان الاعدام يترأى لكل من يتلاعب بمصالح الناس، او بتنفيذ المشروعات الخدمية وتعبيد الطرق ، وعمل الجسور.. الخ )
وهذه المساعدات انيطت مهمة توزيعها من خلال عمل لجان تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الداخلية ومندوب من الديوان الملكي. وهي توزع حسب كشوف تعدها وزارة التنمية الاجتماعية فتخضع في هذه المرحلة الى الواسطات، ومعارف اللجان ويروح جزء كبير منها الى غير المستحقين . وهي خاضعة بالاساس لرغبات واهواء مسؤولي مكاتب التنمية الاجتماعية غير المراقبين عمليا. وهو ما يؤثر على مدى نجاح هذا الجهد الانساني الذي يتولاه الديوان الملكي بنفسه. وقد يؤدي الى عكس المطلوب منه حيث يؤدي لاحتقان الفئة الاشد حاجة والتي قد يتم استبدالها باخرين يخصون موظفي مكاتب التنمية الاجتماعية، او هم من معارفهم او من طرفهم.
وهنالك بند مساعدة الشيكات من الديوان الملكي التي تأتي بناء على توصية من مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية، وهي خاضعة للشللية وخاصة داخل الديوان. واما مساعدات الطلبة والمنح الدراسية، والمعالجات فيمكن الاطلاع على كشوفات هذه المنح ومعرفة من هي الفئة المستفيدة منها لتؤكد انها غدت بؤرة للفساد، وتم تشويه هذا المقصد من مقاصد الخير التي نزع اليها الديوان الملكي.
واما اخطر قضايا الفساد التي تجتاح المساعدات الملكية فتتمثل بمنازل الاسر العفيفة وهي صدرت فيها ارادة ملكية . حيث يجري التجاوز في توزيع جزء منها على قواعد العدالة والحق وتوزع بموجب مصالح مدراء مكاتب التنمية الاجتماعية، حيث يعتمد الديوان الملكي على توصيات هذه المكاتب التي تنسب بمنح هذا الاردني المسكن، وحرمان اخر منه ، وقد حصلت على المساكن الفئة الاقل فقرا. وحرمت منها بعض العائلات شديدة الفقر.
وبذلك يخضع الجهد الخيري للديوان الملكي الى التلاعب، ويتم هدر الحس الانساني الرفيع الذي ينطلق منه بسبب مسؤولين ليسوا مؤتمنين حقيقة على تنفيذ الرغبة الملكية الهادفة الى الاخذ بيد فقراء الوطن، وتمكينهم من حياة كريمة. وتلاشت مشاعر الامتنان التي من الواجب ان تظهرها عشرات الالاف من الاسر، والفقراء الذين حصلوا على المساعدات. وربما انهم باتوا يعتقدون ان الفضل في الحصول عليها يعود لموظفين تربطهم بهم صلة او قرابة، او قربتهم اليهم واسطة سواء ذلك في الديوان الملكي او في مكاتب وزارة التنمية الاجتماعية.
