اخبار البلد ـ غرفة تجارة الأردن وقطاع الأندية الرياضية وقطاع رياض الأطفال وجميع القطاعات التجارية والخدمية أعلنت رفضها قرار وزير العمل تعيين مراقب وقاية صحية على نفقة صاحب المنشأة ضمن مشروع "توكيد" الذي أعلنته وزارة العمل.

تعيين هذا الموظف وبراتب على حساب أصحاب الأعمال يعني أن تقوم تلك المؤسسات بطرد عامل يقدم عملا حقيقيا مقابل تحقيق طموح وزير العمل بتعيين 4 آلاف عاطل عن العمل على حساب الآخرين.

هذا القرار سيتسبب في طرد آلاف الموظفين بعد إغلاق تلك المؤسسات أبوابها التي تعاني أصلا من خسائر فادحة وديون نتيجة الإغلاقات غير المدروسة.

وقد ينجح الوزير في فرض 4 آلاف موظف جديد على تلك المؤسسات التي ستقوم بطرد عدد يماثل عدد المعينين الجدد، وبالتالي زيادة أعداد العاطلين بدلا من تقليصها. هذا إذا تمكنت تلك المؤسسات من الصمود وتحمل المزيد من الخسائر والديون.

لا يوجد مبرر لمثل هذا القرار الانفرادي الذي انفرد به الوزير دون أن يفتح باب مكتبه للتشاور مع القطاع الخاص والقطاع التجاري بهذا القرار الذي جاء في توقيت لا يخدم قطاعات لا تزال حتى الآن مغلقة ولم يدخل رصيدها قرش واحد منذ شهر آذار العام الماضي، وعلى الحكومة أن تتحمل نتائج قراراتها غير المدروسة بعناية ولم تبحث مع الجهات المعنية بها.

والجميع يعرف أنه منذ أن ضربنا إعصار "كورونا فإن كل المؤسسات التجارية والخدمية تلتزم بكافة الشروط الصحية ضمن برتوكول الوقاية من "كوفيد19". ولا تقدم خدماتها لمن لا يلتزمون بارتداء الكمامة، كما أن غالبيتها تحافظ على عملية التباعد الاجتماعي والقيام بعملية التعقيم وغيرها من وسائل وقاية.

ثم ما هو مصير هذا الموظف الذي سيعين مراقبا صحيا على وقع "كوفيد19" حين ينجلي المرض وينزوي بعيدا، هل سيبقى هذا الموظف يعمل في تلك المؤسسة وبأي صفة.

كان أولى أن تتحدث الوزارة مع القطاع الخاص لإيجاد حلول معقولة تسمح بفتح القطاعات وتحافظ على صحة المجتمع بالقيام على سبيل المثال بتدريب العاملين في تلك المؤسسات على طرق الوقاية والتعقيم وكيفية الحفاظ على صحة الزبائن او المرتادين

أتمنى أن يقوم وزير العمل والحكومة بالتجول في شوارع عمان حتى يشاهدوا حجم المصالح التجارية والبيوت والمباني المعروضة للبيع لعدم قدرة أصحابها على الصمود بعد أن ضربت مصالحهم في مقتل!!