اخبار البلد ـ أظهر تقرير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان، في مديرية الأمن العام، عن "أن عدل 56 نزيلًا من حملة الفكر التكفيري، عدلوا عن فكرهم الظلامي، خلال العام 2019”.
وأشار التقرير، الذي نُشر مؤخرًا على موقع رئاسة الوزراء الإلكتروني، إن لجنة مكافحة الفكر التكفيري قامت بمقابلة 205 نزلاء داخل مراكز الإصلاح، 56 منهم عدلوا عن فكرهم "التكفيري الظلامي”، و6 تم الإفراج عنهم.
من جهة ثانية، أظهر التقرير أنه تم إحالة عدد من أفراد مديرية الأمن العام، إلى المحاكمة أمام محكمة الشرطة بتُهم متفاوتة تراوحت بين "الضرب المفضي للموت، والتعذيب، وانتزاع الإقرار والاعتراف، وممارسة سلطة غير قانونية، ومخالفة التعليمات المتمثلة بعدم المحافظة على وظيفتهم، وسلوكهم مسلكا لا يتفق والاحترام والواجب”.
ويختص "الشفافية وحقوق الإنسان” باستقبال الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين أو أي جهة أخرى بحق رجال الأمن العام، والتجاوزات والممارسات الخاطئة بحقوق الإنسان، التي قد تصدر عنهم والتحقيق فيها وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
وتعامل المكتب مع 218 شكوى خلال العام 2019، منها 80 شكوى عبر البريد الإلكتروني، و29 عن طريق المركز الوطني لحقوق الإنسان، و31 من ديوان المظالم، موضحًا أنه تم إجراء اللازم بخصوص هذه الشكاوى.
وقام بإعداد ردود على 32 تقريرا لعدد من منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية التي تتعلق بحقوق الإنسان، كما رتب زيارات لعدد من مؤسسات المجتمع المدني، يتقدمهم المنسق الحكومي لحقوق الإنسان إلى مركز إصلاح وتأهيل سواقة.
وحسب التقرير، تم تنظيم أكثر من 120 زيارة، ورفع الملاحظات والتوصيات إلى مدير الأمن العام لمعالجة السلبيات، كما تم تشكيل لجان من مركز الإدارة من أجل عمل جولات متابعة على مراكز الإصلاح لغايات التفتيش عليها، سواء من الناحية القضائية أو الإدارية والمالية، ومتابعة أمور الصيانة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
