ويحرص جلالة الملك، على النّهوض بالقطاع الزراعي عبر تبنّي سياسات واستراتيجيات وبرامج تعزز الاعتماد على الذات في مجالات إنتاج الغذاء وتنمية الموارد الزراعية، وضرورة تنفيذ برامج ومشاريع زراعية في المناطق الأقل حظاً، مع الأخذ بالاعتبار الميزة الزراعية لكل منطقة، حيث تستشرف توجيهات جلالته أهمية هذا القطاع الحيوي كأساس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفيره لفرص عمل مناسبة لأبناء المجتمع المحلي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية بمختلف مناطق المملكة، ولا سيّما الزراعية منها.
وبيوم الشجرة، الذي يحتفل الأردن فيه باعتباره يوماً وطنياً لغرس الأشجار وممارسة شتى النشاطات التي من شأنها المساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي وحمايته من الممارسات السلبية التي تهدده، تفقّد العيسوي مشاريع زراعة النخيل بالأغوار الجنوبية، وزراعة النخيل التابع لنادي داميا الرياضي في دير علّا، وزراعة الرمّان في البادية الشمالية، واطّلع على واقع سير العمل فيها، كما شارك في غرس الأشجار احتفالاً بهذه المناسبة.
واستمع العيسوي خلال الجولة التفقدية، إلى شرح من القائمين على هذه المشاريع حول طبيعة المزروعات ومراحل الإنتاج المختلفة وسبل التوسّع فيها، إلى جانب أهمية هذه المشاريع على المجتمعات المحلية وتوفيرها لفرص العمل الدائمة والموسميّة.
وقال العيسوي ، إن هذه الجولة التفقدية لعدد من المشاريع الزراعية الريادية التي يجري تنفيذها في سياق المبادرات الملكية، تأتي بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، إذ يحرص جلالته على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي، وتطوير المناطق التي يمكن الاستفادة منها في إقامة مشاريع زراعية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف، ان جلالة الملك يؤكد باستمرار ضرورة الاهتمام بتطوير القطاع الزراعي، باعتباره محفّزاً للنمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، كما يوجّه جلالته بتنفيذ مشاريع زراعية نموذجية ذات قيمة مُضافة، تأخذ بالاعتبار مزايا كل منطقة وتسهم في توفير فرص العمل لأبنائها، ودعم وتمكين الأسر في المجتمع المحلي، لإقامة مشاريع تحقق لها مصادر دخل تسهم في تحسين نوعية حياتها.
وفي منطقة غور الصافي بمحافظة الكرك، تفقّد العيسوي بحضور محافظ الكرك ومدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومدير عام مؤسسة الحق الزراعية، مشروع زراعة النخيل، الذي جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في العام 2006، إذ بلغت مساحة المرحلة الأولى 400 دونم ضمّت نحو 3851 شجرة نخيل من نوع (مجهول)، و506 أشجار نخيل من أنواع (برحي، ذكور غنامي، مجهول كبير، نخيل زينة)، وفي العام 2011 تمّ توسعة المشروع بضم 200 دونم، وزراعة نحو 975 شتلة نخيل نوع (مجهول) في عام 2018، و 1000 شتلة أخرى في عام 2020، ليصبح عدد الأشجار في المشروع لغاية الآن نحو 6331 شجرة.
وبمحافظة البلقاء، زار العيسوي مشروع زراعة النخيل التابع لنادي داميا الرياضي في منطقة دير علّا، بحضور محافظ البلقاء، حيث جاء هذا المشروع تنفيذاً للتوجيهات الملكية لدعم (مشروع نخيل داميا) في العام 2008، لكونه من المشاريع الناجحة في إنتاج التمور بالمنطقة.
ووجّه جلالة الملك في عام 2016، خلال لقائه مع وجهاء محافظة البلقاء، بتنفيذ مجموعة من المبادرات الملكية في المحافظة، من بينها دعم المرحلة الثانية من مشروع زراعة النخيل التابع لنادي داميا الرياضي، وزراعة 100 دونم من النخيل إلى جانب المشروع القائم.
ويُولي جلالة الملك أهمية كبيرة لموضوع تدريب المزارعين ومساعدتهم على تحسين مستويات إنتاجهم وتحسين ظروفهم المعيشية، وضرورة استفادة صغار المزارعين من الخبرات التي تُسهم في تعزيز قدراتهم، وضمان مشاركتهم في إنجاح عملية التنمية وإدامتها.
وفي منطقة صبحا بمحافظة المفرق، اطّلع العيسوي، بحضور محافظ المفرق ومدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، على مشروع زراعة الرمّان، الذي تبلغ مساحته 500 دونم، مزروعة بنحو 30 ألف شجرة رمان نوع (واندرفل)،
حيث تمّت الزراعة على ثلاثة مراحل؛ المرحلة الأولى زراعة 100 دونم في العام 2014، والمرحلة الثانية زراعة 200 دونم في العام 2015، وتم إتمام المرحلة الثالثة والأخيرة في العام 2016 بزراعة 200 دونم أخرى، فيما وصلت كمية الإنتاج منذ بداية المشروع ولغاية عام 2020 نحو 525 طنّاً من ثمار الرمّان.
ويأتي تنفيذ المشروع في إطار التوجيهات الملكية، التي تؤكد باستمرار، ضرورة دعم الأفكار النموذجية والريادية في مجالات الإنتاج الزراعي، وأهمية دعم المزارعين وتمكينهم، إلى جانب تسخير الحلول التي توفّرها التكنولوجيا الحديثة في مجال تنويع المحاصيل الزراعية وتطويرها، وإنشاء شبكات للأمن الغذائي.
وجرى خلال الجولة التفقدية، الالتزام الكامل بقواعد السلامة العامة نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا.
يُذكر أن المبادرات الملكية تسعى إلى تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات
وفق أولويات تنموية محددة، تلبّي احتياجات المجتمعات المحلية والفئات المستهدفة، وتمكينها وتحفيز طاقاتها لتحسين واقعها الاجتماعي والاقتصادي، حيث تمكنّت المبادرات الملكية عبر تعزيز الشراكة مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، من تطوير منظومة العمل التنموي والإنساني في المجتمعات المحلية لترسيخ قيم العمل التنموي، وبناء مجتمعات تعتمد على ذاتها اقتصادياً وتنموياً، من خلال الاستجابة المُثلى وعلى جميع المستويات للاحتياجات الحقيقية لهذه المجتمعات والفئات المستهدفة.
وتترجم المبادرات الملكية على أرض الواقع رؤى جلالة الملك الذي يضع في مقدمة أولوياته؛ تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، وتأمين مستوى معيشي أفضل للمواطنين ورفع سوية الخدمات المقدمة لهم وتفعيل إنتاجيتهم، فضلاُ عن تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، من خلال تمكين المواطن وتعزيز دوره في مسيرة التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.
