بالعودة الى تكليف دولة الرئيس القاضي عون الخصاونه وأهميته لهذه المرحله بالذات، كون لب الازمه واسباب الاحتجاجات الشعبيه كانت وما زالت حلولها قانونيه بحته، منها مطالبات باصلاحات دستوريه، وأخرى بحاجه الى تشريعات جديده أو تعديلات على القوانين والانظمه المعمول بها حاليا، مما يساعده على بناء نهج اصلاحي حقيقي في كل المجالات، املين بأن يعم العدل على جميع افراد الشعب، واستنادا لتفائل الشارع بحكومة القاضي الدولي ضناً منهم بل كانوا متأكدين، بأن الرئيس لن يقبل بعد اليوم اختراق الدستور وتجاوز على القانون، وسينهي هذه المرحله السوداء من تاريخ الاردن والاردنيين، بعد كل ما ساد من انتهاكات للدستور وتجاوز للقوانيين والانظمه وما حصل من تعدي ونهب للممتلكات والمال العام بأعلى درجات الامبالاة والاستهتار، من قبل فئه تعتقد انها فوق كل شئ، تجاوزت وانتهكت كل السلطات والتشريعات جهاراً "ليلاً ونهاراً"، وبدون أي ورع او احترام لها، والادهى من ذلك انهم طالبوا المواطن بالالتزام بتطبيق حتى تعليمات الموظف البسيط الخطيه منها والشفويه، فبعد كل هذا وما تغير "اذا حقاً تغير"، الا يحق لهذا الشعب المؤدب والصابر ان يرتاح ويتفائل بدولة القاضي الدولي، منتظرا منه اجراء عملية جراحيه يستأصل الفساد والمفسدين من جذورهم، ويتخلص من الفئة المتنفذه من كل مواقع القرار، ليتعافى جسد الوطن نهائيا من هذا السرطان .
وبعد هذا التشكيل الذي اسفر عن وجود ثلاثة وزراء والرئيس رابعهم كفريق قانوني داخل الحكومه، زاد من سقف التفائل وارتفع سقف التوقعات، واصبح شعبنا يسأل، عن فحوى الإجراءات الفعاله التي ستتخذها الحكومه ليكون الدستور فوق الجميع، وعن الاليات المحكمه لتطبيق القوانين والانظمه بكل تفاصيلها .
ولكن وبعد مرور كل هذا الوقت، تفاجئ بان الفساد ما زال على حاله، والفاسدون يسرحون ويمرحون، والفوضى عارمه، ويفاجئ أكثر بعدم الاهتمام لتطبيق الدستور على الفئة نفسها وكان جليا عند تشكيل الحكومه ومجلس الاعيان، حين ظهر بعد التشكيل مخالفات دستوريه شملت اكثر من عشرة اعيان، ولا نعرف عن الوزراء، ولم يتم التحقق من اوضاع النواب وشرعية نيابتهم عن الشعب، ونحن نعرف عدد من المخالفين يزيد عن ستة نواب، وتركت مسألة تنفيذ المادة الدستورية، للمبادرة الذاتية وكرم اخلاقهم او للصدفة ولن تحصل، وهنا نسأل، اذا لم يحترم الدستور وتطبيقاته بعهد القاضي الدولي والخبير القانوني، فمتى سيحترم؟؟؟؟ .
يا دولة الرئيس، بالغت بالتفائل فلا تغرقنا بالتشائم، يا دولة الرئيس معضلتنا مع القانون وأهله، فهل انت جاد لتعيد قدسية واحترام الدستور وتعيد هيبه الدوله الى وجدان المواطن والمسؤول، فاذا فشلت فلن يثق الشعب بأي حكومه ستأتي، وستعم الفوضى اكثر، ويحصل ما لا يحمد عقباه وهذا ما لانتمناه، فهذه فرصتنا الاخيره، فأنت من جعلت الشعب يتفائل، وأنت من عليك تخليص البلد وبأي ثمن .
حما الله الاردن وشعبه وقيادته من المتغولين وبكل اشكالهم واشكالياتهم ....
Eng.sobeidat@yahoo.com
وبعد هذا التشكيل الذي اسفر عن وجود ثلاثة وزراء والرئيس رابعهم كفريق قانوني داخل الحكومه، زاد من سقف التفائل وارتفع سقف التوقعات، واصبح شعبنا يسأل، عن فحوى الإجراءات الفعاله التي ستتخذها الحكومه ليكون الدستور فوق الجميع، وعن الاليات المحكمه لتطبيق القوانين والانظمه بكل تفاصيلها .
ولكن وبعد مرور كل هذا الوقت، تفاجئ بان الفساد ما زال على حاله، والفاسدون يسرحون ويمرحون، والفوضى عارمه، ويفاجئ أكثر بعدم الاهتمام لتطبيق الدستور على الفئة نفسها وكان جليا عند تشكيل الحكومه ومجلس الاعيان، حين ظهر بعد التشكيل مخالفات دستوريه شملت اكثر من عشرة اعيان، ولا نعرف عن الوزراء، ولم يتم التحقق من اوضاع النواب وشرعية نيابتهم عن الشعب، ونحن نعرف عدد من المخالفين يزيد عن ستة نواب، وتركت مسألة تنفيذ المادة الدستورية، للمبادرة الذاتية وكرم اخلاقهم او للصدفة ولن تحصل، وهنا نسأل، اذا لم يحترم الدستور وتطبيقاته بعهد القاضي الدولي والخبير القانوني، فمتى سيحترم؟؟؟؟ .
يا دولة الرئيس، بالغت بالتفائل فلا تغرقنا بالتشائم، يا دولة الرئيس معضلتنا مع القانون وأهله، فهل انت جاد لتعيد قدسية واحترام الدستور وتعيد هيبه الدوله الى وجدان المواطن والمسؤول، فاذا فشلت فلن يثق الشعب بأي حكومه ستأتي، وستعم الفوضى اكثر، ويحصل ما لا يحمد عقباه وهذا ما لانتمناه، فهذه فرصتنا الاخيره، فأنت من جعلت الشعب يتفائل، وأنت من عليك تخليص البلد وبأي ثمن .
حما الله الاردن وشعبه وقيادته من المتغولين وبكل اشكالهم واشكالياتهم ....
Eng.sobeidat@yahoo.com
