وهذه القطاعات التجارية والخدمية والصناعية التي يبلغ مجموعها 135 ألف منشأة في المملكة تشغل 780 ألف عامل، وحتى اليوم لم تعلن الحكومة عن فك الحظر الشامل الذي تفرضه يوم الجمعة؛ إذ تبرر القرار بمواجهة تفشي فيروس "كورونا”.

وبات استمرار الحكومة بفرض حظر شامل يوم الجمعة من كل أسبوع أشبه بـ”كابوس” يلازم قطاعات تجارية وصناعية كانت تعول على هذا اليوم لإنعاش المبيعات ومواصلة الإنتاج، وفق كما أكده متخصصون.

وأجمع خبراء على أن يوم الجمعة يعد من الأيام الرئيسية التي يعول عليها التجار من أجل إنعاش الأسواق وزيادة المبيعات بالنسبة لقطاعات تجارة وصناعية واسعة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي "استمرار الحظر الشامل يحلق أضرارا كبيرة بالعديد من القطاعات التجارية والخدمية ويحملها أعباء وكلفا مالية”.

وبين الكباريتي أن هنالك قطاعات تجارية وخدمية يعتمد نشاطها وعملها على يوم الجمعة، خاصة المطاعم والسياحة والخدمات؛ حيث يشكل هذا اليوم حوالي 30 % من إجمالي الحركة التجارية مقارنة بأيام الأسبوع الأخرى.

وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير، أهمية إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة لما له من آثار سلبية على جميع القطاعات بما فيها القطاع الصناعي.

ولفت الجغبير الى أن الكثير من هذه المصانع لا تعمل بكامل طاقتها بسبب عدم تمكن جميع العاملين من الوصول الى المصانع بسبب الحظر وعدم توفر وسائل التنقل اللازمة، على الرغم من أن الغرفة نجحت بالحصول على تصاريح تنقل للعديد من المصانع للعمل أيام الجمعة.

وأشار إلى أن عددا من المصانع تضطر أحيانا الى توفير مبيت للعاملين فيها ليلة الجمعة لمواصلة الإنتاج، ما يرتب على المصانع أعباء إضافية مثل توفير مستلزمات المبيت وكذلك العمل الإضافي.

وشدد الجغبير على أن العمل الاقتصادي هو عمل متكامل، في حين أن عدم عمل المراكز التجارية والمطاعم والبقالات يوم الجمعة، يؤدي الى تخفيض مبيعات المصانع التي تعتمد على هذه المراكز في تصريف منتجاتها، وخصوصا اليومية منها؛ حيث يعد يوم الجمعة استهلاكيا مميزا، وخصوصا فيما يتعلق بالصناعات الغذائية.

وبين رئيس الغرفة أن استمرار فرض حظر شامل يوم الجمعة ليس له داع في ظل التشديد على التباعد والتقييد والالتزام بإجراءات الوقاية والصحة العامة للحد من تفشي وباء فيروس "كورونا” المستجد.

وقال ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي "يوم الجمعة يعد مهما بالنسبة للقطاع الذي كان يشهد قبل فرض الحظر الشامل نوعا من التسوق العائلي، بخاصة داخل المراكز التجارية والمولات”.

وبين أن يوم الجمعة يشكل حصة جيدة من المبيعات والحركة التجارية تصل الى 30 % مقارنة بالأيام الأخرى من الأسبوع.

وأكد القواسمي أن إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة يسهم في تحريك الأسواق وزيادة مبيعات التجار ويعوضهم عن حالة الركود التي تشهدها الأسواق منذ فترة طويلة.

ودعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة الى ضرورة إعادة النظر بقرار فرض حظر تجوال شامل يوم الجمعة من كل أسبوع لحماية المنشآت من خطر التعثر وللحد تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها العديد من القطاعات جراء تراجع مبيعاتها. وبين حمادة أن يوم الجمعة يشكل أكثر من 40 % من إجمالي مبيعات الأسبوع بالنسبة للمطاعم ومحال بيع الحلويات، مؤكدا أن الحظر الشامل يزيد من الأعباء المالية ويجعل المنشآت غير قادرة على تغطية مصاريفها، بخاصة المتعلقة بالكلف التشغيلية التي تشمل أجور محال ورواتب موظفين.

وجدد التأكيد أن مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي الإبقاء على عمل القطاعات التجارية والخدمية وعدم تعطيل مصالحها نظرا لما تعانيه من تبعات فترة الإغلاق الأولى وتوقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس "كورونا”.