عبر خدمة المعلومات الجنائية، و35546 معاملة ترخيص سواقين ومركبات، و18701 معاملة عدم محكومية، و15103 معاملات تصديق من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وأنهت دائرة مراقب عام الشركات 3754، ووزارة الصناعة والتِّجارة 2304 معاملات، ودائرة الأراضي والمساحة 11704 معاملات، ومركز ايداع الأوراق المالية 682 معاملة، وكاتب العدل 2299 معاملة، والتنفيذ القضائي 2424 معاملة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات 4840 معاملة،ودائرة الإقامة والحدود التابعة لوزارة الداخلية 1651 معاملة، والمحاسبة العامة 6395 معاملة، وتصديقات وترسيم كاتب العدل 8840 معاملة، وفواتيركم 3852 معاملة، والمجلس القضائي 5 معاملات.
وقال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إن التوجيهات الملكية السامية دائمًا كانت تحث على تسهيل وتبسيط الإجراءات للتخفيف عن المواطنين، ما دفع الحكومة لإنشاء المركز في عمَّان، وهو مجمع للدوائر الحكومية الأكثر صلة بالعمل القضائي، وتدرس تعميم الفكرة على بعض المحافظات لتقديم الخدمات والارتقاء بها ما ينعكس إيجابًا على إجراءات التقاضي والوصول إلى العدالة النَّاجزة، وتعزيز استقلال القضاء.
وأشار إلى أن المركز ورغم جائحة فيروس كورونا المستجد التي سيطرت على العالم والمملكة، إلا أنه استمر في تقديم خدماته وفقا للاشتراطات الصحية وبما يضمن السَّلامة العامة للجميع.
وبدأ المركز الذي يراجعه يوميًا آلاف الأشخاص، أعماله في شهر شُباط الماضي، ويداوم طيلة أيام أسبوعيا ما دعا الجمعة، وبمعدل 12 ساعة يوميًا من السّاعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة ويضم 16 جهة حكومية تقدِّم خدمتها للمراجعين.
وتدل الأرقام أنَّ المراجعين اختاروا انجاز معاملاتهم في مكان ووقت واحد توفيرًا للمال والجهد والوقت.
ويضم المركز عدة مؤسسات ودوائر حكومية، وهي دائرة الأحوال المدنية والجوازات وإدارة الإقامة والحدود، ووزارة الخارجية ودائرة الاراضي والمساحة وادارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة مراقب عام الشركات والسجل التجاري وعدم المحكومية وإيداع الاوراق المالية والتنفيذ القضائي والمعلومات الجنائية ومركز إيداع الاوراق المالية وكاتب العدل ومحاسبين من وزارة العدل للقضايا التنفيذية، إضافة إلى قاضٍ مناوب طيلة فترة دوام المركز.
