وكانت محكمتي استئناف عمان وإربد فرغتا أيضا من النظر بجميع الطعون المقدمة لها، حيث سبق وأن قدم لدى محكمة استئناف عمان 39 طعنا ولدى محكمة استئناف إربد 19 طعنا.
وتقرر بالنتيجة رد جميع الطعون المقدمة للمحاكم منها ما تقرر رده شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية التي افترضها القانون كتقديمها بعد فوات المدة القانونية والبعض الآخر تقرر رده موضوعا، بعد أن تبين للمحاكم صحة النتائج المعلنة أو أن الأسباب التي ساقها الطاعنون لم تكن ذات أثر على مجمل النتائج.
وكانت المحاكم أجرت إعادة فرز لبعض صناديق الاقتراع كما قامت بتفحص وتدقيق جداول وكشوفات الاقتراع والتجميع وتحققت من صحتها.
يشار إلى أن المحاكم أنهت فصل تلك الطعون خلال المدة الدستورية والتي بدأت منذ يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2020 في حين منحت المادة 71 من الدستور الأردني الحق لكل ناخب بالطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس النواب خلال 15 يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، على أن تصدر المحكمة المختصة أحكامها بتلك الطعون خلال فترة زمنية مقدارها ثلاثين يوماً من تسجيل الطعن.
