وكان وضع أولويات التعاون للمرحلة المقبلة في مقدم المواضيع التي بحثها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي خلال محادثات عبر آلية التواصل المرئي مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي وعدد من كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية.
وجرى خلال المحادثات بحث برامج التعاون الإقتصادي والمالي وأولويات التعاون القطاعية وبرامج الشراكة في إطار اتفاقية الشراكة بين المملكة والاتحاد وفي سياق برامج سياسة الجوار الأوروبي مع الدول الشريكة من جنوب المتوسط.
وأكد الصفدي وفاريلي عمق الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأوروبية وأهمية الاستمرار بالعمل على تطويرها في مختلف المجالات. وثمّن الصفدي دعم الاتحاد الأوروبي للمملكة، وشكر الاتحاد على تقديم الدفعة الاولى من القرض الميسر/ برنامج المساعدة الكلي (MFA) والبالغة 250 مليون يورو من أصل 700 مليون يورو ستقدم للمملكة على دفعات لمساعدة الحكومة في مواجهة أعباء وآثار جائحة كورونا وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار الصفدي إلى أهمية التعاون الأردني الأوروبي في حل الأزمات الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة.
واستعرضت المحادثات أيضا التعاون في تحمل عبء اللجوء السوري والتحديات المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وتحدي اللجوء والهجرة بشكل عام.
وأكد الصفدي أن الاستقرار والرخاء في جنوب المتوسط تنعكس آثاره الإيجابية على الاتحاد الأوروبي والمنطقة كلها ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار.
وأكد فاريلي تثمين الاتحاد الأوروبي لشراكته مع الأردن وعلى استمرار الاتحاد في دعم مسيرة التنمية الإقتصادية والإصلاحات التي تقوم بها المملكة لتحسين الأداة الاقتصادية ورفع التنافسية وجذب الإستثمار وإيجاد فرص العمل.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد محادثات فنية لتحديد قطاعات التعاون وبرامجها في سياق أولويات الشراكة.
واطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة المسؤول الأوروبي على الوضع الإقتصادي في المملكة والإجراءات التي تعمل عليها الحكومة لمواجهة تبعات جائحة كورونا وتأثيرها على القطاعات المختلفة، بما في ذلك الأولويات الحكومية للمرحلة المقبلة في القطاعات ذات الأولوية.
وأكد الشريدة على أهمية المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي كشريك تنموي للأردن حيث تساهم هذه المساعدات في دعم تنفيذ الإصلاحات والبرامج والمشاريع في القطاعات الحيوية، وتمكين الأردن من التعامل مع تبعات التحديات التي تفرضها المرحلة بما فيها استضافة اللاجئين السوريين وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة لهم.
بدورها، استعرضت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي سبل تطوير التبادل التجاري بين المملكة ودول الإتحاد الأوروبي والفرص الاستثمارية في المملكة.
وأشارت العلي إلى موقع الأردن الجغرافي الذي يؤهله كمركز إقليمي للأعمال وكذلك الإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية بهدف تحقيق استدامة القطاعات والمنشآت الحيوية وتحقيق التعافي الاقتصادي.
وأكد فاريلي أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الأردن شريكاً رئيساً، كما أكد وقوف الاتحاد إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية، مثمناً الدور المحوري الذي يقوم به الأردن في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، ودوره الإنساني إزاء اللاجئين.
