ووفق التقرير فإنه لدى التدقيق بموضوع الشكوى الواردة للديوان بخصوص التعيينات بالعقود الشاملة في قطاع المياه، تبيّن قيام كل من وزارة المياه والري وسلطة المياه، بتعيين عدد من الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات، وبوظائف مختلفة وتجديدها سنويًا، على الرغم من وجود كفاءات وخبرات لإشغال هذه الوظائف من كوادر تلك الدوائر.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود الشاملة 650 ألفا و683 دينارًا خلال عام 2018.
وأوصى التقرير بتصويب المخالفة أعلاه، مشيرًا إلى أن الموضوع ما يزال قيد المتابعة.
