وتضمنت الورقة الأولى دور وزارة الشباب خلال جائحة كورونا ومراجعة الإجراءات والبرامج التي قدمتها، إضافة إلى التحديات التي تواجه الوزارة، ومراجعة ما نفذ وما لم ينفذ من توصيات تقرير حالة البلاد 2019.

وصرح وزير الشباب محمد سلامة النابلسي بأن الوزارة الآن بصدد وضع خطة وطنية تنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب، وقد تم تشكيل لجنة توجيهية سيتم تفعيلها قبل نهاية الأسبوع القادم، كما أعلن أن المركز الشبابي الافتراضي سيتم إطلاقه يوم 1/3/2021.

وأعلن النابلسي عن منهاج تقوم بإعداده الوزارة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والأكاديميين، ليكون هذا المنهاج هو المرجعية التدريبية في كافة مراكز الشباب، كما أوضح أن الوزارة تعمل على برنامج لإعداد القيادات الشبابية يضم 600 شاب.

وأضاف النابلسي أن معظم التوصيات التي وردت في الورقة قابلة للتنفيذ، وأن الوزارة تعمل من الآن على مراجعة التوصيات التي تتصل بالتشريعات لتنفيذها والعمل بها، كما أكد على أن الوزارة ستركز جهودها على أن تكون المراكز الشبابية مراكز جاذبة كما كانت سابقا.

ونوه المشاركون إلى ضرورة أن يكون لوزارة الشباب ضباط ارتباط مع الوزارات الأخرى مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة التربية للاستفادة من قدراتهم، إضافة إلى المحافظة على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع الشباب.

كما طالب المشاركون بعمل مسح للقطاع الشبابي الموازي وقدراته، وأن يكون لوزارة الشباب دور في بناء قدرات الشباب وتجاربهم وخبراتهم، وألا يقتصر هذا الدور على صيانة البنى التحتية وحسْب، ووجوب التركيز على بناء قدرات العاملين كذلك في المراكز الشبابية وتطويرها.

وشارك في الجلسة الثانية التي ناقشت ورقة الثقافة وزير الثقافة وعدد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص، إذ تضمنت الورقة تضمّناً رئيسياً الآثار التي ترتبت على القطاع الثقافي بسبب الجائحة وأهمية هذا القطاع في مواجهة مثل هذه الظروف الاستثنائية.

وقال وزير الثقافة الدكتور باسم الطويسي إن عام 2020 كان استثنائيا والوزارة حاولت أن تجد حلولاً بديلة لحالة التوقف في الحياة الثقافية والحياة عموماً بسبب الجائحة، وأضاف أن الوزارة استفادت من تقرير حالة البلاد السابق واستجابت مع بعض توصياته.

كما صرح الطويسي بأنه ولأول مرة تم انشاء مديرية متخصصة للموسيقى ومديرية متخصصة للتسويق الثقافي.

ونوه المشاركون إلى أن أي استراتيجية ثقافية توضع الآن يجب أن تتناسب مع الظروف والمرحلة التي يمر بها المجتمع، ويجب أن تكون تشاركية مع جميع الجهات للسعي إلى تحقيقها، كما طالب المشاركون بإنشاء مجلس أعلى للثقافة والفنون.

وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة أحمد الصوافين إن المجلس حريص على جميع الملاحظات التي يوردها المشاركون على التقرير، للخروج بتوافقات وصيغة نهائية تقدم للحكومة توصيات دقيقة وواقعية وقابلة للتنفيذ.

ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بعقد المزيد من الجلسات النقاشية في الأسابيع القادمة حول تقرير حالة البلاد 2020، لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).