طالعتنا الصحف والمواقع الاخبارية امس الاثنين بخبر صادر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعنوان ( إحالة نائب سابق وولده إلى القضاء استثمرا سلطاتهما للحصول على مغانم غير مشروعة ) ، ومن يقرأ الخبر يشعر بان هنالك امور غامضة في ثناياه وتفاصيله .
الغموض في الخبر المنشور يتعلق بالموافقات التي منحت لنجل النائب من قبل وزارتي الطاقة والادارة المحلية في تفاصيل ذكرها الخبر ولم يوضح ما هو الاجراء الذي اتخذته الهيئة مع الوزيرين وهل تم التحقيق معهما ام لا ؟.
وفي الجزئية الواردة في الخبر والتي جاء فيها التالي " ولكون الموافقة بقدرة 2 ميجا والمحصلة لصالح شركة الاستثمارات لم تلبِ طموحها وحاجاتها أصرت الشركة على شراء جزء من اراضي ابن الشخصية النيابية بما يتناسب والقدرة التي تم تحصيل الموافقة عليها كون الموافقة المحصلة لم تلبِ كافة احتياجات الشركة من الطاقة الا انه اصر على بيعهم كامل قطع الاراضي وتعهد برفع قدرة المحطة الى الحد الذي يلبي حاجتهم وبالفعل عاد ودأب على مراجعة الموظفين والمسؤولين في شركة الكهرباء الاردنية وشركة الكهرباء الوطنية مستغلا نفوذ والده الذي استغل يوم التصويت على طرح الثقة بالحكومة في جلسة مجلس النواب بتاريخ 18/2/2018 وتحت قبة البرلمان طلبت تلك الشخصية النيابية من وزير الطاقة والثروة المعدنية في حينه الموافقة وحثه على الاتصال بالمعنيين لاصدار موافقة على رفع قدرة المحطة الى 4 ميجا حيث قام الوزير بدوره بالايعاز لمدير عام شركة الكهرباء المعنية لاصدارها كما اتصلت الشخصية النيابية بعد اتصال الوزير بالمدير المعني وطلب منه ذلك وبالفعل وبذات اليوم تمكن ابن الشخصية النيابية من التوجه للشركة ولقاء مديرها الذي انصاع لما طُلب منه ومنحه موافقة لرفع سعة المحطة الى 4 ميجا وبصوره مخالفة للاجراءات والتشريعات الناظمة لها ، وحيث الاشارة بوضوح لتدخل وزير الطاقة تحت الضغط النيابي والايعاز لمدير عام شركة الكهرباء المعنية لاصدار الموافقة.
اما وزارة الادارة المحلية والتي في وردت في الخبر كالتالي "بعد ذلك دأب ابن الشخصية النيابية لتحصيل باقي الموافقات المطلوبه منه وهي تغيير صفة استخدام الارض من زراعي الى صناعي واستحداث شارع تنظيمي وبالفعل تمكن ذلك الشخص من القيام بذلك وبدعم من والده الشخصية النيابية التي كانت على تواصل مع المدراء المعنيين ومسؤولين اخرين في وزارة الادارة المحلية لاصدار الموافقات اللازمة لتغيير صفة الاستخدام واستحداث شار ع حيث تبين ان هذه المعاملات ايضا شابها بعض المخالفات اثناء اصدارها ومنها الخطأ في عملية رسم الشارع التنظيمي المستحدث والسبب في ذلك انه تم اعداده من قبل مديرية غير معنية في وزارة الادراة المحلية وبدون كشف حسي على الموقع ودون اخذ الموافقات من اصحاب قطع الاراضي التي سيمر بها الشارع المستحدث لكون ابن الشخصية النيابية كان يصر على انجاز المعاملة بصورة سريعه حيث وبالفعل وبعد انتهاء مدد الاعتراض والتي تم تخفيضها له من شهر الى اسبوعين وفور صدور القرار باستحداث الشارع والذي كان بصوره غير صحيحة ومخالفا للواقع اضطرت وزارة الادارة المحلية وبعد اكتشاف الخطا من قبلها باعادة سلسلة اجرءات عملية استحداث الشارع والتي انتهت في بداية عام 2019 الا ان ابن الشخصية النيابية كان قد تمكن من الحصول على القرار الخاطىء بيوم صدوره وتمكن به من مراجعة شركة الكهرباء الاردنية واستكمال باقي اجراءات موافقات ربط المشروع الذي صدرت الموافقة عليه من شركة الكهرباء الاردنية ايضا بذات اليوم وبعد استكماله للموافقات التي تعهد بها لشركة الاستثمارات تم اتمام عملية بيع كامل اراضيه للشركة وعلى اثر ذلك قبض ثمن الارض بعد تمكنه من اصدار الموافقات اللازمة لانشاء مشروع الطاقة الشمسية لهم وتمكن من سداد مديونيته لدى شركة التمويل الذي كان متعثرا بالأقساط المستحقة على الارض وبقي له من باقي المبلغ ما قيمته مليون ومائة وتسعة وستون الف دينار والذي تم تحويل منه مبلغ 530 الف دينار الى حساب الشخصية النيابية السابقة كما تم تحويل مبلغ 648 الف دينار لاحد افراد العائلة الآخرين " ، وفي الجزئية المذكورة اشارة الى دور وزارة الادارة المحلية وبعض موظفيها والذين لم يذكر اتخاذ اي اجراء قانوني بحقهم او التحقيق معهم .
ويبقى السؤال هل سيتم اتخاذ اية اجراءات قانونية بحق وزارتي الطاقة والادارة المحلية ؟ وهل تم التحقيق مع الوزيرين ام لا ؟.
