وأكد الجانبان حرصهما على التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفقا للدستور، بما يعكس التوجيهات الملكية التي تضمنتها خطبة العرش السامي.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة حريصة على إيجاد حالة من التكامل والتعاون مع مجلس النواب، فالجميع في مركب واحد والهدف والمصلحة واحدة انفاذا للتوجيهات والرؤى الملكية السامية وما ورد في خطاب العرش السامي بالتعاون بين سلطات الدولة التي تصب في خدمة التطلعات التي تخدم الوطن والمواطن على أفضل وجه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أننا أمام مفاصل وتحديات سنقدر على مواجهتها بكل أوجه التعاون مع مجلس النواب وسلطات الدولة، إذ اثبت الأردن على الدوام أنه دولة مؤسسات قادرة على المضي قدما في خططها وبرامجها، وأن هذه التحديات بقدر صعوبتها يمكن أن نتعامل معها ونتجاوزها إلى إيجاد فرص في مختلف المجالات. وأكد الخصاونة التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب في اطار دوره المهم رقابيا وتشريعيا بما يخدم مسيرة البناء والتطوير التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في المجالات كافة.
وقال العودات، إن مجلس النواب يمد أذرعه للتعاون مع السلطات بشكل يحقق الصالح الوطني، امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية التي أكدت أن سبيلنا لتخطي المرحلة الصعبة والاستثنائية يكون بتعاون يراعي في هذا الظرف صحة وسلامة المواطنين والاستمرار بحماية الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الأردن قادر -بإذن الله- على تجاوز الصعاب، بحكمة ورؤى سيد البلاد، وأثبت على مر السنين مقدرته على الخروج أقوى عند الأزمات.
وفي تصريح صحافي، عقب اللقاء، قال رئيس مجلس النواب إنه بحث مع الخصاونة أولويات المرحلة المقبلة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمن الأطر والمحددات الدستورية وبما يترجم الرؤى الملكية التي تضمنها خطبة العرش السامية في تأكيد أهمية التعاون بين السلطات.
