ويأتي القرار بحسب النقابة، ردا على ما تم هذا اليوم بحق الماحمين في كافة محاكم المملكة نتيجة عدم التزام وزير العدل بما تم الاتفاق عليه السبت.
وقال المجلس إنه وبعد اتصالات مستمرة مع الحكومة لغايات تفعيل عمل اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها، ووقف العمل بأمر الدفاع رقم 21 وصلت لطريق مسدود.
وأضافت النقابة أنه وعملاً بأحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 سيتم الاعداد لتقديم المطالبات من المحامين لرئيس الوزراء لمطالبته بتعويض عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت أو ستلحق بالمحامين ومهنة المحاماة باعتبارها من القطاعات المتضررة والتي غضت الحكومة الطرف عن اعتبارها جهة متضررة.
ولفتت النقابة إلى أن أمر الدفاع رقم 21 وأوامر الدفاع التي سبقته قد أضرت بمنظومة التدريب للمحامين المتدربين وأصبح من المتعذر عليهم أن يمارسوا التدريب على أعمال المحاماة وخاصة بعد تطبيق أحكام أمر الدفاع رقم 21، فقد قرر المجلس وقف قبول تسجيل المحامين المتدربين إلى اشعار آخر.
وأكد المجلس على قراره المتضمن وقف تسجيل الدعاوى لدى كافة المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودوائر التنفيذ، باستثناء الدعاوى التي تخضع لمواعيد التقادم والسقوط.
