وضم الاجتماع أيضا لجنة وزارية مشكلة من وزير العدل بسام التلهوني ووزير الدولة للشؤون القانونية إبراهيم الجازي وأمين عام المجلس القضائي وليد كناكريه.
وقال كتاب للنقابة إنه تقرر تشكيل لجنة تضم نقابة المحامين والمجلس القضائي والحكومة لغايات إعادة النظر بأمر الدفاع 21، والذي على إثره "قرر وزير العدل إرجاء تطبيق القرار الصادر عنه بموجب أمر الدفاع".
وقرر مجلس النقابة تشكيل لجنة من المجلس لتنفيذ مضمون الاتفاق مع اللجنة الوزارية لتشكيل اللجنة الثلاثية.
وأكد مجلس النقابة على قراره بشأن كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل والدفع الإلكتروني وحبس المدين والترافع وجاهيا أمام المحاكم ووقف تسجيل الدعاوى لجين انتهاء اللجنة المشكلة من اتخاذ التوصيات اللازمة ورفعها إلى رئيس الوزراء.
