اخبار البلد - تصر العدید من الجھات وخاصة الحكومیة، على ضرورة احضار أوراق محددة لاستكمال المعاملات والطلبات والخدمات، متناسیة أن ھناك اشكالیات سببھا كورونا، أدت الى تعطل وزارات ومحاكم وبلدیات، ومرافق خدمیة ما .یصعب انجاز المعاملات في حینھا

 تزامنت ھذه الصعوبات مع مواعید القروض والمنح والبعثات الجامعیة، التي تؤطر دائما بموعد نھائي لاستكمال الطلبات، وإلا یعتبر الطالب فاقدا لحقھ او مستنكفا، في وقت یصعب الحصول على كفالة عدلیة مثلا في ظل اغلاق المحاكم .

اضف الى ذلك صعوبة الوصول للجھات ذات العلاقة، لانھا تصر على التواصل من خلال المراسلات الالكترونیة فقط، واحیانا لا تؤشر للمعاملات الناقصة، أو تطالب بأوراق یصعب تأمینھا في ظرف ساعات محدودة، لأن دوام .الموظفین بحده الأدنى، واجراءات المراجعة والطوابیر والتباعد تحول دون استكمال الطلبات

الحكومة والبلدیات وأمانة عمان وضریبة الدخل والمبیعات...الخ،تقدم التسھیلات للمواطنین لدفع ما علیھم من مستحقات ومخالفات، مقابل خصومات عن السنة الحالیة والسنوات السابقة، ووضعت مھلة حتى نھایة عام 2020 للاستفادة من ذلك، لكنھا لم تلتفت الى صعوبات استكمال المعاملات وصعوبات الاوضاع المالیة في ظل كورونا، فجل المواطنین یحتاجون لبراءة ذمة من مختلف الدوائر، والإعفاءات الضریبیة تحتاج لأوراق من مؤسسات معلقة أعمالھا أو یصعب التواصل معھا كالجامعات، وھذا حال دون تقدیم اقرارات ضریبیة للكثیر من المواطنین خلال .الفترة الماضیة، ما یوجب علیھم غرامات تأخیر.

 بما أن كورونا أفرزت واقعا صعبا، فان المعالجات تستوجب إجراءات تتناسب مع الواقع، ولا یضیر الوزارات والمؤسسات أن تقبل التسویات واستكمال المعاملات ضمن نطاق مقبول ومعلق لحین عودة الامور لطبیعتھا، ولا یضیر ان تمدد المھل لدفع المستحقات المالیة ضمن ما اعلن عن خصومات حتى منتصف عام 2021 كي تعمل الشركات والمؤسسات والمواطنین على اعداد موازناتھم المالیة، وتدبیر اوضاعھم بعد ان تبدأ مرحلة التعافي .الاقتصادي، وتعود رواتب الموظفین كما كانت في ظل الحدیث عن توفر اللقاحات في الربع الأول من العام القادم