في مقابلة هي الأولى له بعد انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، ابدي جو بايدن حرصه على أهمية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، ضمن جهود إدارة بإيدن لاستعادة زمام السيطرة على منطقة الشرق الأوسط ، مُعوّلاً على أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام متابعة المفاوضات مع إيران في شأن مسائل أخرى ، جاء ذلك في مقابله مع الصحفي الأمريكي توماس فيردمان في صحيفة « ذا نيويورك تايمز « تناولت ملفّين مهمّين من ملفّات السياسية الخارجية هما إيران والصين، أجاب بايدن عمّا إذا كان متمسّكاً بآرائه في شأن الصفقة النووية الإيرانية، التي تطرّق إليها في مقال بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر على موقع « سي أن أن» ، بالقول: « سيكون الأمر صعباً، لكن نعم» . وكان بايدن قد كتب أنه « إذا عادت إيران إلى الامتثال الصارم للاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستعود للانضمام إلى الاتفاقية كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات» ، وترفع العقوبات التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ويستشهد فريدمان بقول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن العودة إلى التنفيذ الكامل من قِبَل الولايات المتحدة وإيران يمكن أن تتمّ « بشكل تلقائي» و» لا تحتاج إلى مفاوضات» . وفي هذا الإطار، يرى بايدن وفريقه للأمن القومي أنه « بمجرّد استعادة الصفقة من قِبَل الجانبين، يجب أن تكون هناك، في وقت قصير جدّاً، جولة من المفاوضات من أجل السعي إلى إطالة مدّة القيود على إنتاج إيران للمواد الانشطارية، وكذلك لمعالجة أنشطة إيران الإقليمية، من خلال وكلائها في لبنان والعراق وسوريا واليمن» . وبحسب فريدمان، يرغب فريق بايدن في أن لا تشمل مفاوضات المتابعة الموقّعين الأصليين على الصفقة فقط - إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي -، ولكن أيضاً جيران إيران العرب، ولا سيما السعودية والإمارات. وفي شأن برنامج إيران الصاروخي، قال بايدن: « انظر، هناك الكثير من الحديث عن الصواريخ الدقيقة ومجموعة من الأشياء الأخرى التي تزعزع استقرار المنطقة» ، مستدركاً بأن « أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة، هي عبر التعامل مع البرنامج النووي» .

بخصوص الصين ، أكّد بايدن أنه لن يتحرّك على الفور لإزالة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على حوالى نصف صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، كما أنه لن ينسحب من الاتفاقية التي وقّعها ترامب مع بكين وتقتضي قيام الأخيرة بشراء المزيد من السلع والخدمات الأميركية خلال عامَي 2020 و2021. بدلاً من ذلك، يريد الرئيس المنتخَب، أولاً، إجراء مراجعة كاملة للاتفاقية، و» التشاور مع حلفائنا التقليديين في آسيا وأوروبا، حتى نتمكّن من تطوير استراتيجية متماسكة» . وبينما كان ترامب يركّز على العجز التجاري مع الصين، من دون نجاح يذكر على الرغم من حربه التجارية، فقد أشار بايدن إلى أن « هدفه سيكون اتباع سياسات تجارية تؤدي في الواقع إلى تقدّم في ممارسات الصين التعسّفية، أي سرقة الملكية الفكرية، والإعانات غير القانونية للشركات، وفرض عمليات نقل التكنولوجيا من الشركات الأميركية إلى نظيراتها الصينية» .

على الصعيد الداخلي ينوي بايدن التفاوض مع زعيم الأغلبية الحالي في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزملائه الجمهوريين، من أجل الحصول على موافقتهم على مرشّحيه للحكومة، وتمرير أكبر قدر ممكن من جدول أعماله، عبر مجلس الشيوخ. وفي هذا الإطار، أن مقدار ما ينجزه يعتمد إلى حدّ كبير على أمرين: الأول، هو كيف يتصرّف الجمهوريون في مجلسَي الشيوخ والنواب بمجرّد خروج ترامب من السلطة؛ والآخر، هو كيف يتصرّف ماكونيل إذا استمرّ في السيطرة على مجلس الشيوخ. وأضاف أن الأولوية القصوى هي الحصول على حزمة تحفيز سخيّة، عبر الكونغرس، حتى قبل أن يتولّى منصبه.