فعل خیراً رئیس الحكومة من خلال زیارة غرفة صناعة الأردن بحضور عدد من الوزراء واللقاء مع مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان والحوار معھم، ُ والاستماع إلى ملاحظاتھم، والوقوف على مشاكلھم، والعمل على حلھا ما أمكن، باعتبار الصناعة أحد عناوین الاقتصاد الوطني، ومداخیلھ، وتشغیلھا خمس القوى .العاملة الأردنیة، ورفد الخزینة بموارد الضریبة، وجلب العملة الأجنبیة عبر التصدیر فعلت خیراً الحكومة إذا كانت جادة حقاً في البحث عن دور القطاع الخاص باعتباره الشریك الحیوي الاستراتیجي لدور القطاع العام الخدمي، فالإنتاج یقتصر على .القطاع الخاص، ولذلك یجب إعطاؤه الأولویة في الاھتمام القطاع الصناعي لیس وحده عنوان الاقتصاد والإنتاج، بل القطاع التجاري، والقطاع الطبي ومستشفیاتھ الخاصة، والجامعات الأھلیة، والقطاع السیاحي من فنادق ومطاعم وأدلاء ومكاتب تسویق، جمیعھا وغیرھا عناوین تفصیلیة تحتاج للرعایة والاقتراب وحل المشاكل لیكون الأردن قویاً بإنتاج قطاعاتھ المختلفة، مصدر .العیش والكرامة وتسدید حاجات الناس حسین شریم رئیس غرفة تجارة الزرقاء یصف اللقاءات السابقة مع الوزراء أنھا كانت شكلیة ونشر الصور الإعلانیة «شو» بدون تحقیق نتائج، وبدون أن .تتحسس الحكومة لإفلاس أصحاب المطاعم والمقاھي وغیرھا بسبب سیاسة الإغلاقات التعسفیة نائل الكباریتي رئیس غرفة العقبة یصف الاجتماعات التي تمت مع بعض الوزراء أنھا لقاءات مجاملة غیر منتجة، إذا لم تُعالج الخلل الاقتصادي وتداعیات قانون .الدفاع، وضرورة الرجوع إلى الحیاة الطبیعیة أما خلیل الحاج توفیق رئیس غرفة تجارة عمان، یقول من بین 100 ألف رخصة تجاریة في عمان لم یتم تجدید 42 ألف رخصة، بسبب الأزمة الاقتصادیة التي تجتاح الأردن، وأن قطاع التجارة تراجع 50 بالمئة، وانعكاسھ على 700 ألف أردني یعملون في ھذا القطاع فقط في عمان، ینتجون 4 ملیارات دینار من حجم الانتاج الوطني، وعلیھ یُطالب بلقاء عمل جدي مع الحكومة بعیداً عن الشكلیات والمجاملات، والجلوس على الطاولة كشركاء حقاً في تحمل المسؤولیة ووضع .قواعد العمل المشتركة لمواجھة مأزق الاقتصاد وتداعیات الوباء ما تعانیھ قطاعات الصناعة والتجارة تواجھھ قطاعات 1 -السیاحة، و2 -الجامعات الأھلیة، و3-مستشفیات القطاع الخاص، كل ولھ متاعبھ واحتیاجاتھ وسبل .معالجتھا بالتنسیق والتفاھم وتقاسم الأدوار وتوزیع المھام وتحمل المسؤولیات، لا أن ینصرف الوزراء عن متطلبات الأردنیین ومطالبھم الضروریة على الحكومة تغییر قواعد الإدارة، لتكون رافعة خدمة للقطاع الخاص فھو مصدر التشغیل والمال وممول الخزینة، وھو یحتاج لتكییف القوانین والإجراءات والأنظمة لخدمتھ ولیس وضع العقبات أمام دوره الحیوي، فھل نشھد لدى حكومة بشر الخصاونة تغییر التوجھات السابقة ووضع رؤى جدیدة؟؟