اخبار البلد - دولة الاحتلال الاسرائیلي ضالعة في ممارسة الارھاب المنظم بحق الشعب العربي الفلسطیني على مدار سنوات الصراع وھى اقدمت على تنفیذ سلسلة طویلة من المجازر والعملیات الارھابیة وقاموا بقتل الفلسطینیین العزل ومصادرة الاراضي وإقامة المستوطنات علیھا، ولا یحق لھم فرض عقوبات على القیادة الفلسطینیة بحجة انھا تقوم بدفع الاموال لأسر الشھداء والأسرى القابعین في زنازین الاحتلال، وفي ظل ذلك لا بد من تجسید ودعم الموقف الوطني الجامع للقیادة الفلسطینیة على اساس رفض القیادة الفلسطینیة والشعب الفلسطیني لكل المخططات الھادفة لتصفیة قضیتنا الوطنیة، وفي مقدمتھا ما یسمى بـصفقة القرن، ومخططات الضم .الاسرائیلیة، والتمسك بقرارات الشرعیة الدولیة كأساس لحل الصراع العربي الاسرائیلي

ھناك مخصصات نعتقد أنھا مھمة جدا كونھا تصب في غایات الموازنة الھادفة الى الانتقال من «عام الانكماش الاقتصادي 2020 «الى عام بدء «التعافي الاقتصادي 2021 ،«تراجعت تلك المخصصات المرصودة لبنود - سنذكرھا - بدلا من زیادتھا أو - على الاقل - الابقاء على حجمھا السابق، مع ادراكنا وقراءتنا لتراجع مخصصات معظم بنود الموازنة نظرا للظروف التي لم تعد تخفى على أحد والسبب بالتأكید تداعیات جائحة كورونا، ولكننا ورغم ذلك نعتقد أنھ كان من المھم عدم تخفیض مخصصات تلك البنود والابقاء على حجمھا كما كان في موازنة 2020 ،انطلاقا من أھمیتھا (الاقتصادیة والاجتماعیة)، ومن أن تلك المخصصات من شأنھا - بالاضافة للمساھمة في رفع معدلات النمو - خلق فرص عمل أو الحفاظ على وظائف قائمة باتت مھددة بسبب الظروف الاقتصادیة التي . ّ خلقتھا جائحة كورونا، وعل تلك المخصصات لتلك البنود تساھم في الحد من الارتفاع المتواصل في نسب البطالة

لن أخوض في تفاصیل بنود كثیرة تراجعت مخصصاتھا في موازنة 2021 عن العام السابق 2020 وحتى الاسبق 2019 وسأكتفي في ھذا المقال بالاشارة الى البنود التالیة

لماذا تراجعت مخصصات مشاریع الشراكة بین القطاعین العام والخاص لتصبح (85 ملیون دینار / في موازنة 2021 (بعد ان كان مخصصا لھا (108 ملایین / في موازنة 2020 (وھي من المشاریع التي یعول علیھا لتنشیط الاقتصاد وخلق فرص عمل في وقت تراجعت فیھ الاستثمارات الداخلیة والخارجیة، .وفي موازنة لم تخصص فیھا بنود لوظائف جدیدة عدا القطاع الصحي والتعلیمي وضریبة الدخل وبات الرھان على القطاع الخاص من أجل خلق وظائف جدیدة

لماذا تراجعت مخصصات ادارة دعم السلع وشبكة الامان الاجتماعي وادارة المساعدات الاجتماعیة لتصبح (129 ملیون دینار / في موازنة 2021 (بعد أن - 2 كانت (250 ملیون دینار في موازنة 2020(؟ لا توجد مخصصات للدعم النقدي لمستحقیھ ودعم السلع بما فیھ الدعم النقدي ودعم الاعلاف الذي كان مخصصا لھا (130 ملیون دینار في 2020 ..(فھل - 3 استبدل ھذا البند بـ «بدل اعانات دعم السلع» وباجمالي (55 ملیون دینار)؟

في الوقت الذي تعاني فیھ مجالس المحافظات - حتى في موازنة 2020 - من ضعف المخصصات، تأتي موازنة 2021 لتخفضھا الى (113 ملیون دینار - 4 !فقط) فكیف سنشجع عمل مجالس المحافظات، وكیف سنخلق أو نشجع على اقامة مشاریع رأسمالیة في المحافظات تدعم النمو وتخلق الوظائف؟ ندرك أنھ من السھل جدا التوقف عند كل رقم ورد في تفاصیل مشروع الموازنة، وأن الصعوبة باتت تكمن في توفیر «المخصصات» الأكبر والأھم لموازنة وصل عجزھا الى (2.055 ملیار دینار)، وتراجعت فیھا الایرادات، وحتى المساعدات، بسبب ظروف استثنائیة تجتاح العالم، وباتت أرقام الموازنة تقوم على «فرضیات» في مرحلة «عدم الیقین».. فماذا نتوقع؟