وتعرض المصور السوري المستقل أمير الحلبي للضرب من قبل عناصر للشرطة، أثناء تغطيته الاحتجاجات الفرنسية الأخيرة الرافضة لمشروع قانون "الأمن الشامل"
وأطلق مغردون وناشطون وسما نددوا من خلاله باعتداء الشرطة الفرنسية على المتظاهرين والمصور السوري.
كما تداول نشطاء صورة التقطتها المصورة الصحفية المستقلة غابرييل سيزار، التي كانت بجانب الحلبي أثناء تعرضه للضرب
وظهر الحلبي على سرير في المستشفى والضمادات تلف رأسه بينما كان وجهه ملطخا بالدماء.
تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءة
وقالت سيزار في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الشرطة فرقت مجموعة من الصحفيين باستعمال الهراوات دون أن تكترث إلى مناشداتهم" مضيفة أن "الحلبي كان المصور الوحيد الذي لم يكن يرتدي خوذة أو شارة"
وتواصلت مدونة بي بي سي ترند مع سمير الدومي صديق الحلبي الذي أكد لنا استقرار وضعه الصحي، مضيفا أنه ' خضع لفحوصات طبية جديدة يوم الإثنين للتأكد من عدم وجود كسور "
من جهة أخرى، تحدث الصحفي الشاب عن صدمته الكبيرة لما تعرض له من ضرب مشيرا إلى أن "ذلك أعاد إلى ذاكرته مشاهد من أهوال الحرب في سوريا"
وسرد الحادثة قائلا: "كان وجهي ينزف ووجدت نفسي وصحفيين آخرين عالقين لمدة ساعتين بين متظاهرين ورجال الشرطة الذين فرضوا علينا التنقل من مكان إلى آخر سيراً على الأقدام قبل أن نتمكن من الوصول للمستشفى"
وختم قائلا: "في تلك اللحظة تبادرت إلى ذهني مشاهد من سوريا"
في الخامسة عشرة، شارك أمير في مظاهرة في مدينة حلب. وتلقى آنذاك رصاصتين في يده
وكان يبلغ من العمر 21 عاما حين قتل والده في قصف جوي على مدينة حلب أثناء عمله كمتطوع في مجموعة "الخوذ البيضاء"
لكن رغم ذلك أصر المصور الشاب على مواصلة عمله في نقل معاناة شعبه للعالم الخارجي، فتعاون مع عدة مواقع ووكالات إخبارية على رأسها وكالة الأنباء الفرنسية
وانتقل في أواخر 2017 إلى باريس حيث شارك في عدد من المعارض التصويرية
وفاز الحلبي، 25 عاما، بإحدى أهم الجوائز العالمية للتصوير "وورلد بريس فوتو"
كما حصل على جائزة "نظرة الشباب في سن الـ15" عن صورة تظهر رجلين يركضان في أحد شوارع حلب المدمرة وهما يحتضنان رضيعين بعد تعرض منزلهما للقصف
وكان الحلبي متأثرا بأعمال المصور الفيتنامي نيك أوت، الذي التقط الصورة الشهيرة للطفلة الفيتنامية كيم فوك، وهي تهرول عارية وتصرخ جراء النيران التي أحرقت جسدها بقنابل النابالم المحرمة دولياً
ولا تزال تلك الصورة محفورة في سجل التاريخ كواحدة من أبشع مشاهد القرن العشرين، لكنها ساهمت في الوقت ذاته في إنهاء الحرب
وتكتسي حادثة الاعتداء على المصور السوري أهمية بالغة، إذ تأتي في خضم نقاش محتدم يدور في فرنسا حول ممارسات الشرطة ومشروع قانون تقدم بها نواب حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "الجمهورية إلى الأمام"
وقوبل الاعتداء الذي تعرض الحلبي باستنكار واسعة من الصحفيين العرب، خاصة السوريين منهم
وانصبت تعليقات العرب على الحديث عما وصفوه بـ "المفارقة التي جعلت صحفيا شابا يلجأ إلى أوروبا بحثا عن مناخا آمنا للعمل ليجد نفسه يتعرض لعنف من نوع آخر"
ورأى المغرد أسعد عون الله أن ما حدث خلال "مسيرات الحرية" في باريس فضح "زيف شعارات "الحرية والمساواة" التي ترفعها أعرق الديمقراطيات" وفق تعبيره
في حين عبر الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود "كريستوف ديلوار" عن تضامنه مع الحلبي. وقال في تغريدة على تويتر "أمير جاء من سوريا إلى فرنسا بحثا عن الأمان، كغيره من الصحافيين السوريين الآخرين. بلاد حقوق الإنسان يجب ألا تُهدّدهم بل أن تحميهم"
في قلب الجدل حول قانون " الأمن الشامل"
وشهدت باريس نهاية الأسبوع الماضي مظاهرة حاشدة تنديدا بمشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يتكون من عدة مواد
لكن المواد الأكثر إثارة للجدل في القانون، فتشمل تلك المدرجة ضمن البنود من 20- 27
وتنص مسودة القانون على فرض غرامة قدرها 45 ألف يورو مع السجن لمدة سنة لكل من ينشر صورا لرجال الشرطة بدافع "سوء النية"
هنا يطرح أحد المعلقين الفرنسيين التساؤل التالي:" لولا عدسات المصورين كيف سنعلم بتلك التجاوزات؟ '
ويرمي القانون بحسب المشرعين الفرنسين إلى حماية رجال الأمن من دعوات الكراهية المنتشرة على مواقع التواصل أو كشف تفاصيل عن حياتهم الخاصة من شأنها أن تهدد أمن وسلامة أفراد عائلاتهم
ورغم تطمينات السلطات، إلا أن حقوقيين ومواطنين رأوا في القانون المقترح " تعديا على حرية التعبير ومحاولة للتستر على مخالفات الشرطة"
وتصاعد الجدل واتخذ طابعا احتجاجي بعد تدخل الشرطة لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس ، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.
وبلغ الجدل ذروته بعد أن كشفت كاميرات مراقبة اعتداء عناصر من الشرطة بالضرب المبرح على المنتج الفرنسي من أصول إفريقية، ميشال زيلكر.
واستنكر حقوقيون وفاعلون في المجتمع الفرنسي ما وصفوه بـ "عنف الشرطة المفرط وغير المقبول"
في حين عبر الرئيس إيمانويل ماكرون عن صدمته لرؤية تلك المشاهد المخزية"، داعيا وزير الداخلية إلى محاسبة عناصر الشرطة الذين تورطوا في ضرب ميشال زيلكر نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر في الحكومة الفرنسية.
