اخبار البلد ـ أظهر مشروع الموازنة العامة لعام 2021، أن العجز في موازنة العام المقبل ستصل إلى 2.05 مليار دينار،
وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام علي العايد، إن الحكومة أحالت اليوم مشروعيّ قانونيّ الموازنة العامّة وموازنات الوحدات الحكوميّة إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة، مبيناً أن مشروع قانون الموازنة تضمن إعادة صرف الزيادات ابتداء من بداية 2021.
وبيّن مشروع الموازنة العامة لعام 2021 أن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار.
وتوقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5% في عام 2021، و انكماشا بنسبة 3%.
وقدرت الايرادات العامة لعام 2021 بمبلغ (7875) مليون دينار منها (7298) مليون دينار الايرادات المحلية و(577) مليون دينار منح خارجية.
ولفتت وزارة المالية إلى أنه لا ضرائب جديدة في موازنة 2021.
وقدر إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو (9930) مليون دينار وبنسبة نمو بلغت بنحو 6% مقارنة بعام 2020.
تشكل الرواتب (الجهاز المدني والجهاز العسكري وجهاز الامن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته (65%) والنفقات التشغيلية (10%) وفوائد الدين العام (17%) أي ما نسبته (92%) من اجمالي النفقات الجارية.
ولفت المشروع إلى رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم العاملين في القطاعات المتضررة، وإعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية.
وأكّد وزير الماليّة محمد العسعس أنه تم تخصيص صندوق لمواجهة تداعيات كورونا الصحيّة.
وقال العسعس: رفع الإنفاق الرأسمالي بواقع 24.4%، وهو إنفاق رأسمالي حقيقي وليس جارياً.
وتابع: "رفعنا مخصصات صندوق المعونة الوطنيّة بشكل غير مسبوق وبواقع 38% للحدّ من الأضرار التي لحقت ببعض الفئات خلال جائحة كورونا"، مشيراً إلى تم أنه رصد مخصصات لتسديد التزامات سابقة للقطاع الخاص
