رشحت إلى السطح، الأحد، أسماء جديدة من المقرر أن تتولى عددا من الوزارات في إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جون بايدن، بعد أن أعلن قبل أيام رسميا عن بعض أسماء بعض المسؤولين في إدارته المقبلة.

وبخصوص منصب وزير العدل، تتحدث مصادر صحفية عن 4 أسماء مرشحة لتولي مهام هذه الحقيبة الوزارية.

أول هذه الأسماء سالي ياتس، التي توصف بأنها "مرشحة قوية"، وذلك بعد أن عملت نائبة لوزير العدل في السنوات الأخيرة من الفترة الرئاسية الثانية لإدراة الرئيس السابق باراك أوباما.

لكن الجمهوريين يبدون تحفظا شديدا على اسمها بسبب موقفها الرافض لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حظر السفر المتعلق بدول ذات أغلبية مسلمة، ودورها في التحقيقات التي طالت حملة ترامب الرئاسية لعام 2016.

ليزا موناكو هي الأخرى مرشحة لمنصب وزيرة العدل. وقد عملت مستشارة سابقة للأمن الوطني في عهد باراك أوباما.

كما يجري الحديث عن ديفال باتريك للمنصب نفسه. وكان باتريك الحاكم السابق لولاية ماساتشوستس ويعتقد أنه خيار مناسب للتعاطي مع قضايا الحقوق المدنية في البلاد.

رابع هذه الأسماء في هذا الصدد هو خافيير بيسيرا، المدعي العام لولاية كاليفورنيا.

أما بخصوص منصب وزير الدفاع، فعلى ما يبدو أن حظوظ ميشيل فلورونوي، المسؤولة السابقة في البنتاغون خلال عهدي بيل كلينتون وأوباما قد تراجعت بعد انتقادات لها بسبب عملها مع شركات استشارة تتعلق بالشؤون العسكرية ولها ارتباطات بدول خارجية.

والأسماء البديلة لمنصب وزير الدفاع، هي إليزابيث شيروود، العضوة السابقة في مجلس الأمن القومي ونائبة سابقة لوزير الطاقة.

كما ترددت أنباء عن تعيين لويد أوستن، جنرال عسكري سابق وقائد سابق للقيادة المركزية الأميركية، في هذا المنصب، إضافة إلى جيه جونسون وزير الأمن الوطني السابق.

والاثنين الماضي، وجه ترامب فريقه للتعاون مع الرئيس المنتخب بايدن خلال المرحلة الانتقالية، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.

وأكد ترامب في تغريدة على "تويتر" أنه سيوصي رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية، إميلي ميرفي "بالقيام بما يلزم فيما يتعلق بالانتقال الرسمي للسلطة".

وتابع: "قضيتنا تمضي بقوة وسنواصل المعركة. أنا أؤمن أننا سننتصر، لكن لمصلحة بلادنا، أوصى بأن تقوم إميلي وفريقها بما يلزم عمله فيما يتعلق بالبروتوكولات الأولية وأبلغت فريقي بأن يقوم بالشيء ذاته".