اخبار البلد ـ جاء إعلان الحكومة اعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الاضافية المعتمدة والمقرة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2020/1/6، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وافراد القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية، والزيادة المقررة بموجب احكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35) لسنة 2020 ليبدأ احتساب هذه الزيادات من بداية العام التالي 2021 وهي خطوة تصب بلا شك بتحسين الملاءة المالية لشريحة من المجتمع الأردني ستصب بالتأكيد على تحسين المستوى المعيشي والتخفيف على كاهل هؤلاء الموظفين . غير أن هناك سؤال مطروح وبشدة متعلق بكيفية تعامل البنوك مع هؤلاء الموظفين والعاملين وعن آلية تصنيفهم باعتبارهم متضررين من كورونا وتداعياتها لتوقف علاواتهم خلال العام 2020 وهل سيعتبر استئناف احتساب العلاوات اعتبارا من العام التالي سبب ستستند عليه البنوك باستثنائهم من توصية البنك المركزي بتأجيل قروض أقساطهم لغاية 30/6/2021 ?! . لدينا هنا ملاحظات جوهرية وعدم رضى عن محتوى تعميم البنك المركزي للبنوك بتأجيل اقساط القروض دون وجود شكل من الإلزام وبإغفال التعميم توضيح القطاعات المتضررة رغم ان جميع القطاعات قد تأثرت وإن كان بنسب مختلفة . البنوك لا تحتاج الى مبررات إضافية لرفض التأجيل وهي تنظر للموضوع من ناحية واحدة مغفلة حقيقة ان الشراكة مع العميل المقترض تقتضي المحافظة عليه واستمرارية ملاءته وإدامتها بما فيه مصلحة أولى للبنك المعني بعدم تصنيف عميله كمتغير تجنبا لأخذ مخصصات وتراجع الأرباح . أمام هذه الحقائق والتداعيات لا أقل من قرار وتعميم لا يحتمل التأويل او اللبس من البنك المركزي يشير صراحة ودون مواربة الى القطاعات المتأثرة من كورونا وأن المعلمين وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية هم من اول هذه القطاعات وأن استئناف العلاوات لا يعني استثناءهم من حق التأجيل . البنوك شريكة وصانعة للتوازن الاقتصادي والحفاظ عليها مهم وبنفس درجة الحفاظ على حقوق المقترضين والمتعثرين والسؤال الأهم هل هناك تشاور ودراسة معمقة للواقع الائتماني بين البنك المركزي والبنوك المحلية سبق ذلك التعميم ؟! نحن جميعا مسؤولون عن الاشتمال المالي وتحسين الممارسة البنكية والائتمانية والبنك المركزي في طليعتها فمتى نشهد قرارات وتعديلات بحجم الحدث ؟!