وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور نبيل شواقفة وعضوية مجموعة من الأكاديميين العاملين في الجامعات الأردنية من ذوي الخبرة والاختصاص، إضافةً إلى أعضاء من ذوي الخبرة والرأي من القطاع الخاص على أن تكون مهمتها إعادة النظر في متطلبات الجامعات ووضع الإطار العام لتطويرها وتضمينها ما يتواءم مع متطلبات سوق العمل والمهارات المطلوبة، مثل الريادة والابتكار، والمهارات الإدارية، ومهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات القيادة والمسؤولية المجتمعية علماً بأن المجلس أكد على ضرورة بقاء بعض متطلبات الجامعة الإجبارية ضمن الخطط الدراسية مع العمل على تطويرها بما يتناسب مع متطلبات العصر، كما سيتم العمل لاحقاً على وضع آليات لتدريب أعضاء هيئة التدريس الذين سيقومون بتدريس هذه المتطلبات الجديدة، وبالتعاون مع القطاع الخاص على أن يتم إرسال هذا الإطار العام للجامعات لتبدأ بوضع خطة لتطبيقه من خلال المجالس المختصة فيها ضمن فترة زمنية محددة.
كما قرر المجلس توجيه الجامعات الأردنية للعمل على تطوير الخطط الدراسية لكافة التخصصات وتضمينها المهارات الوظيفية المطلوبة إضافةً إلى تمكين خريجي الجامعات من الحصول على شهادات مهنية عالمية في بعض هذه التخصصات تساعدهم في الحصول على فرص عمل مناسبة وبسهولة.
كما ناقش المجلس عدد من المقترحات للمبادئ العامة الجديدة للقبول في الجامعات الأردنية حيث تم الاتفاق على تعميم هذه المقترحات على الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التربية والتعليم ومجلس التربية والتعليم، وأصحاب الخبرة من وزراء التربية والتعليم، ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي السابقين، ورؤساء الجامعات الأردنية، والأكاديميين والتربويين، للإطلاع عليها وتزويد المجلس بأي مقترحات يرونها مناسبة.
وعلى صعيد آخر قرر المجلس تكليف لجنة متخصصة لوضع إطار ونموذج موحد للتقارير السنوية والتقارير التي تصدر عن وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي في الجامعات الأردنية، مع تحديد مواعيد ثابتة لتقديمها للمجلس.
كما استمع المجلس إلى العرض المقدم من رئيس اللجنة الوطنية "لإدماج ومأسسة التعليم الإلكتروني بشكليه الكامل والمدمج ليصبح جزءاً من المنظومة التعليمية التعلمية في مؤسسات التعليم العالي" الدكتور أحمد المجدوبه،والذي تضمن أهداف ومزايا التعلم الإلكتروني (الكامل والمدمج) المطلوب تحقيقها، وأهداف ومحاور ومدة خطة العمل، وبنيتها، وآلية العمل، وموعد تسليمها.
