53 عاما مضت على قرارمجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 /11/1967 إثر الحرب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني على كل من مصر وسوريا والأردن اسفرت عن إحتلال سيناء والجولان والضفة الغربية دون تنفيذه في ظل عجز أممي واضح أمام طغيان دولة او اكثر من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن مكن دولة الإحتلال الصهيوني ترسيخ إحتلالها بهدف إدامته خلافا للقرار الذي ينص على :

-- إنسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير .

-- إحترام سيادة دول المنطقة على أراضيها .

-- حل مشكلة اللاجئين .

هذا القرار كغيره من القرارات السابقة واللاحقة خاصة تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية لم يرى سبيلا لتنفيذه نتيجة للإنحياز الأمريكي والاوربي لدولة الاستعمار الصهيوني مما أدى إلى نشوب حرب تشرين الأول عام 1973 التي خاضتها القوات المصرية والسورية بمشاركة قوات أردنية بهدف تحرير أراضيها المحتلة التي حال الدعم الأمريكي لإسرائيل دون تحقيق أهدافها كاملا .

قرار 338 مكملا لقرار 242 :

أتى إصدار قرار مجلس الأمن رقم 338 في 22 /10/1973 مكملا ومؤكدا وآمرا على تنفيذ قرار 242 حيث ينص على :

-- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى البدء فورا بعد وقف إطلاق النار بتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 ( 1967 ) بجميع أجزائه .

إصدار هذا القرار منح مكانة وقوة إضافية لقرار 242 سياسيا وقانونيا إضافة للقوة السياسية والأدبية والقانونية التي من المفروض ان تستمدها جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة من ميثاق ونظام وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة التي توجب التنفيذ تحت طائلة المساءلة مما يرتب على مجلس الأمن مسؤولية :

•إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإرغام " إسرائيل " كدولة عدوان وإحتلال إستعماري عنصري الإلتزام بتنفيذ كافة الإلتزامات المترتبة عليها وفق جميع القرارات الدولية ذات الصلة الصادرة منذ عام 1947 عامة واخص هنا قراري " 242 و 338 " لمناسبة التوقيت .

• فرض عقوبات رادعة على دولة الإحتلال الإسرائيلي في حال الاستمرار برفضها أو التلكؤ بتنفيذ القرار 242 بجميع أجزائه دون الحاجة الى الخوض في تفسير لغة مضمون القرار إستنادا إلى أن جميع القرارات الصادرة أو التي تصدر يجب أن تتوافق حكما مع مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وان لا تتناقض أو تنتقص من حقوق الدول " امنها وسيادتها ووحدة اراضيها " بأي حال من الأحوال .

شكل قرار 242 مرجعية وقاسما مشتركا لاتفاقيات ثنائية مبرمة مع الكيان الصهيوني :

اكتسب قرار 242 أهمية مرجعية خاصة على الأصعدة الدولية والاقليمية كونه يمثل بالنسبة للغالبية العظمى من المجتمع الدولي قياسا لمدى مستوى إلتزام دولة طارئة في قلب الوطن العربي " إسرائيل " بتنفيذ أحكام القانون الدولي و القرارات الدولية التي تسري على باقي الدول الاعضاء وخطا نهائيا لتحقيق سلام .

يدعو القرار " إسرائيل " كدولة إحتلال لإزالة آثار عدوانها الواسع التي شنته في 5 حزيران 1967 أي إنسحاب قواتها من كامل الأراضي العربية التي وقعت تحت إحتلالها من مصر "سيناء وقطاع غزة " ومن سوريا " هضبة الجولان " ومن الأردن " الضفة الغربية من نهر الأردن " .

أولا : معاهدة وادي عربة تنص على :

--- " وإذ تهدفان إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط مبني على قراري مجلس الأمن 242 و 338 بكل جوانبهما " .

--- تعتبر الحدود " كما هي محددة في الملحق ا/ا " الدولية الدائمة والامنة والمعترف بها بين الأردن وإسرائيل دون المساس بوضع أي أراض وقعت تحت سيطرة الحكم العسكري الإسرائيلي عام 1967 .

ثانيا : معاهدة كامب ديفيد حيث تنص على " إقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و 338 .

ثالثا : وينص إتفاق المرحلة الانتقالية " اوسلو " في ديباجته على " إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطيني " السلطة الوطنية الفلسطينية " ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة إنتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري مجلس الأمن 242 و 338 بما لا يتعدى السنة الثالثة من الفترة الإنتقالية .

رابعا : مقدمة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23/ 12/"2016 يعيد تأكيد قراراته ذات الصلة بما فيها القرارات 242 و 338 .

وفقا لما تقدم لم تلتزم دولة الإحتلال الصهيوني بتنفيذ إلتزاماتها وفق قرار 242 أو وفق الاتفاقيات الثنائية إنعكاسا لاستراتيجيتها العدوانية التوسعية ضاربة عرض الحائط بإرادة المجتمع الدولي فالجولان والضفة الغربية من نهر الأردن يرزخان تحت نير الإحتلال دون مساءلة ضاغطة فاعلة .

إستراتيجية القيادة الفلسطينية :

طرح الرئيس محمود عباس مشروعا فلسطينيا إستراتيجيا امام الامم المتحدة بجمعيتها العامة ومجلس الأمن بدعم من الجامعة العربية ومن منظمة التعاون الاسلامي ومن دول الاتحاد الافريقي وعدم الانحياز ومن الدول الصديقة مستندا إلى قرارات الشرعية الدولية ومنها قرار 242 يهدف الى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي عن الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ضمن جدول زمني محدد وما يعنيه ذلك من ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإرغام سلطات الإحتلال الإستعماري الصهيوني تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة تنفيذا لقرار 194 .

كما أن طلب رئيس دولة فلسطين " تحت الاحتلال " رئيس م ت ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني السيد محمود عباس من أمين عام الأمم المتحدة الدعوة لعقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف إنما يعكس أيضا مدى إحترام وإلتزام القيادة الفلسطينية بميثاق الأمم المتحدة ومبادئها بترسيخ الأمن والسلم الدوليين والتأكيد على إلتزامها بالنضال بكافة الوسائل المكفولة دوليا دون التنازل عن الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني المقرة من المجلس الوطني الفلسطيني والمكفولة دوليا " بالرغم من إجحاف بعضها " حتى دحر الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

الشعب الفلسطيني يؤكد على إيمانه بعدالة قضيته وبحقه بالتحرر من نير الإستعمار الصهيوني العنصري. ... إن إستمرار تعنت ورفض دولة الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري تنفيذ القرارات الدولية دون مساءلة جدية. .. من شأنه تقويض الأمن والسلم الدوليين. .. كما أن بقاء القرارات الدولية ديكورا أو العمل على تنفيذ بعضها إنتقائيا وفق مصلحة دولة او اكثر من الدول دائمة العضوية. .. من شأنها أيضا تقويض العدالة والأمن والسلم الدوليين. ..

الشعب الفلسطيني المناضل يقف موحدا خلف قيادة الرئيس محمود عباس حتى إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس بإذن الله . ... إغماض العين على جرائم الكيان الصهيوني بحق فلسطين وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب تعد جريمة أكبر ... وما قرارات الرئيس ترامب وإدارته المناقضة للشرعة الدولية إلا نموذجا لذلك. .. 

مسيرة التاريخ تؤكد على أن الشعوب والشعب الفلسطيني طليعتها لا تصبر على الظلم والتسلط والاستعمار ...كما أن صبرها لا ولن يطول على سلب حريتها ومصادرة حقها بتقرير المصير ؟ !

فهل سينتفض المجتمع الدولي المؤمن بسيادة مبادئ الأمم المتحدة وحق الشعوب بالحرية والإستقلال وتصفية الإستعمار بوجه اعتى كيان صهيوني إستعماري إرهابي عنصري إنتصارا لفلسطين وحق شعبها العيش بحرية في ظل دولته المستقلة أسوة بباقي شعوب العالم .... ؟